وزير المالية المغربي يقدر تكلفة إصلاح معاشات التقاعد بنحو 600 مليون دولار

قال وزير المالية المغربي محمد بوسعيد أمس الثلاثاء إن خطة المغرب لإصلاح صندوق معاشات تقاعد موظفي القطاع العام ستكلف الحكومة نحو خمسة مليارات درهم (611 مليون دولار) خلال مرحلة أولية وستزيد ايضا المبالغ التي سيدفعها العاملون.
ويواجه المغرب ضغوطا من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق العام والدعم لكنه يخشى من إثارة الغضب الشعبي واحتجاجات من جانب المعارضة.
وستضطر الحكومة للسحب من احتياطيات صندوق المعاشات المغربي ابتداء من هذا العام لدفع المعاشات.
وتقدر الحكومة أنه بدون الإصلاح المقترح فسيتزايد العجز المتوقع للصندوق من 1.28 مليار درهم في عام 2014 إلى 24.85 مليار درهم في 2021 وإلى 45.66 مليار درهم في 2030.
وقال بوسعيد لرويترز على هامش منتدى اقتصادي في ساحل العاج "بالنسبة للحكومة وفي المرحلة الإنتقالية سيتكلف الأمر نحو خمسة مليارات درهم. وبالنسبة للموظفين سيعتمد الأمر على مرتباتهم."
ولم يشهد المغرب اضطرابات على نطاق واسع مثل تلك التي شهدتها دول أخرى في المنطقة لكن المملكة لا تزال تنفق بكثافة وزادت مرتبات العاملين في الحكومة في عام 2011 لتهدئة احتجاجات حفزت عليها انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بقادة تونس ومصر وليبيا واليمن.
ووفقا لهيكل المعاشات الحالي يقوم العاملون في الحكومة بدفع عشرة في المئة من مرتباتهم للصندوق بينما تدفع الحكومة مبلغا مماثلا.
وقال بوسعيد "نتطلع لزيادة هذا المستوى بضع نقاط مئوية لكن على أساس استمرار المناصفة...سيزيد ما يدفعه كل شخص."
وتريد الحكومة التي يقودها الإسلاميون أيضا زيادة سن المعاش عن 60 عاما لكنها لم تحدد بعد مقدار تلك الزيادة.
وقال بوسعيد إنه منذ عشر سنوات كان هناك أربعة عاملين مقابل كل شخص يتقاضى معاشا حكوميا لكن هذه النسبة انخفضت الآن إلى إثنين إلى واحد بينما يرتفع متوسط العمر نحو ثلاثة أشهر سنويا وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على المعاشات.
وتابع بقوله ان القرارات المتعلقة بكيفية إجراء الإصلاحات سيتم إتخاذها بعد التشاور مع النقابات مضيفا أن التحرك بسرعة أصبح ضروريا.
وقال "إذا لم يحدث شئ الآن فإن الأمر لن يصبح مجرد زيادة في الدفع..فهناك مخاطر بألا يجد العاملون حاليا معاشات عندما يصلون إلى سن التقاعد."
ونظمت نقابتان عماليتان بالفعل احتجاجات ضد الإصلاح المزمع وقالت أكبر ثلاث نقابات في المغرب إنها ستوحد جهودها لمقاومة خفض المعاشات والدعم.
وألغت الحكومة بالفعل الدعم عن البنزين وزيت الوقود وبدأت في خفض الدعم على وقود الديزل بشكل كبير بعدما بدأت تربط تلك المنتجات جزئيا بأسعار النفط العالمية.
وبلغ عجز الميزانية في المغرب 7.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012. وقال مسؤولون الشهر الماضي إن العجز سيتقلص في 2013 إلى 5.4 % ومن المتوقع أن ينخفض أكثر في 2014 إلى 4.9 %.