السعودية تطلق ممرات تجارية بين موانئها ومطاراتها لتيسير التجارة وربط 3 قارات

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية، عن بدء العمل بممرات العبور التجارية التي تربط بين موانئ ومطارات المملكة، لنقل البضائع وإعادة تصديرها دوليا.
وقالت إن هذه الخطوة: تأتي ضمن حزمة من المبادرات لجعل المملكة مركزا لوجستيا عالميا ومحور ربط بين القارات الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا، تماشيا مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” ضمن رؤية السعودية 2030.
وكشفت أن منطقة الإيداع (التخزين المؤقت) وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي التابعة للشريك الاستراتيجي ومشغل المنطقة شركة LogiPoint التي تعد الأولى والأكبر من نوعها في المملكة، بمساحة تبلغ مليون متر مربع، نجحت في استقبال شحنة بضائع بحرية ومن ثم إعادة شحنها عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى وجهتها النهائية بدولة هولندا.
كما أن ميناء الملك عبد العزيز، نجح بأول عملية نقل وتخليص للحاويات من ميناء الملك عبد العزيز إلى مطار الملك فهد الدولي بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، وذلك عن طريق استغلال الممرات الافتراضية بين مناطق الإيداع.
واعتبرت أن “مناطق الإيداع (التخزين) وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز بالدمام تعد نموذجا لمناطق الخدمات اللوجستية المتكاملة ذات المستوى العالمي التي طورت لتناسب نشاط العملاء المحليين والدوليين، بالإضافة إلى الإسهام في تسهيل التجارة العالمية والعمل كرابط من خلال دمج الشحن البحري والجوي للاستفادة من المزايا التنافسية لموقع المملكة الإستراتيجي”.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل تكاليف الشحن وسرعة الإنجاز وتعزيز التنافسية في المملكة من خلال هذا الربط الذي يجعل من مدينتي جدة والدمام محورا لوجستيا لإعادة شحن البضائع لجميع أنحاء العالم في المستقبل القريب وفي أسرع وقت.
يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية ذات العلاقة ممثلة في الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للطيران المدني على تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية وتذليل جميع العقبات والتحديات، بما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة لتمكين القطاع الخاص للاستثمار وقيادة نمو قطاع الخدمات اللوجستية.
وتسعى الهيئة العامة للموانئ إلى جذب حصة سوقية إضافية من عمليات الشحن البحري والتجارة الملاحية العابرة حول العالم إلى موانئ المملكة عبر توسيع قدراتها الاستيعابية، وتفعيل مناطق الإيداع وإعادة التصدير وتعزيز خدماتها وإمكاناتها المتطورة، ورفع مستوى أداء وكفاءة عملياتها البحرية والتشغيلية واللوجستية.