اتجه لبنان إلى شركات عالمية لتصنيع محطات الكهرباء، ومنها جنرال إلكتريك، لترتيب تمويل لبناء قدرة كهربائية تشتد حاجته إليها، آملا في الحصول على شروط مناسبة بمساعدة حكومات تلك الشركات. وأبلغ وزير الطاقة ريمون غجر رويترز، بأن لبنان عدل نهجه إزاء تلك العملية منذ تخلفه عن سداد ديونه السيادية في مارس آذار، وهو ما يعني عدم قدرته على عرض ذلك النوع من الضمانات السيادية التي يطلبها المستثمرون. وقال في مقابلة "العجز عن السداد أوجد مشكلة كبيرة في تمويل مشروعات البنية الأساسية في لبنان. ولهذا نحاول الالتفاف عليها". تقول بيروت إنها تعتزم توقيع مذكرات تفاهم مع سيمنس وجنرال إلكتريك وميتسوبيشي وأنسالدو إنرجيا للدخول في مفاوضات لاقتراح حلول ممكنة ماليا لبناء المحطات. وأضاف غجر "تحدثنا إلى أربع شركات… جميعها عبر عن رغبته في تمويل حكوماتها مشاريع من هذا القبيل… ترغب جميعا في الاستثمار لأن شركات مثل تلك ليس لديها أعمال كثيرة حول العالم في الوقت الحالي". ويعتبر إصلاح قطاع الكهرباء الذي يسجل خسائر حاسما لبلد غارق في أزمة مالية تعد أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. ويراها المانحون الأجانب اختبارا لإرادة بيروت في إدخال إصلاحات تأجلت طويلا ربما تساعد بدورها في الإفراج عن مساعداتهم لذلك البلد الذي يعاني ضائقة مالية. وستكون للشركات شروط مرتبطة بالتمويل، المتوقع أن يأتي من وكالات ائتمان التصدير. وقال غجر "نأمل أن نستطيع الوفاء بتلك الشروط… وإذا لم نستطع فسنعود إلى المربع الأول". * مولدات مكلفة لا يستطيع لبنان توفير الكهرباء على مدار الساعة منذ الحرب، مما يجعل الأسر تعتمد على مولدات خاصة مكلفة. وترتبط زيادة وتيرة انقطاع الكهرباء في الآونة الأخيرة بالأزمة: وقال غجر إن شحنتي وقود رابضتان قبالة الساحل لم يتسن تفريغهما على الفور لأن جي.بي مورجان، بنك المراسلة للبائع، كان قد وضع تعليقا ماليا على خطابات الائتمان اللبنانية. ووجدت هذه المشكلة طريقها للحل الآن. وتستنزف مؤسسة كهرباء لبنان ما يصل إلى ملياري دولار سنويا من الخزانة العامة اعتمادا على أسعار النفط. وحددت الحكومة مليار دولار ميزانية للمؤسسة هذا العام، وهو مبلغ قال غجر إنه سيكون كافيا بسبب تدني أسعار النفط. لكن المبلغ المخصص لها العام المقبل، وهو 500 مليون دولار، لن يكون كافيا، وهو ما يعني أن الحكومة سيتعين عليها الحد من الخسائر وزيادة أسعار الكهرباء. وقال غجر إنه إذا لم يكن ذلك كافيا فسيتحتم إعادة هيكلة الأسعار. ويريد المانحون إنشاء سلطة تنظيمية في إطار الإصلاحات. وتعمل الحكومة على إدخال تعديلات قانونية لإنشائها، لكن تنبغي مصادقة البرلمان على تلك التعديلات. وذكر غجر كذلك أن الاهتمام بثاني جولة تراخيص لاستكشاف النفط والغاز البحريين في لبنان، والتي تختتم في أول يونيو حزيران، لم يكن كبيرا للغاية. وقال إن معظم الشركات ليست مهتمة بالتنقيب في ظل خفض ميزانياتها نظرا لهبوط أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا المستجد.
