أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي، ببطلان تخصيص 1600 فدان للأسرة الحاكمة القطرية بمصر، لتخصيصها لهم بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون لهيئة مفوضى الدولة لإبداء الرأى القانونى فيها بجلسة 25 مايو المقبل. جاء ذلك في الدعوى المقامة من وائل السعيد وكيلاً عن المهندس حمدى الفخراني النائب البرلماني السابق، والتى حملت رقم 19529 لسنة 86 قضائية. واختصم الفخراني في دعواه كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والزراعة.