ننشر تفاصيل الجلسة العامة لمجلس «النواب» وإعتماد تعديلات ضريبة الدمغة

كشفت مصادر مطلعة بمجلس النواب عن مطالبة عدد من النواب بإعادة النظر في التعديلات التشريعية الخاصة بالبورصة أثناء فعاليات الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب برئاسة الدكتورعلي عبد العال، لمناقشة مشروعي قانونين مقدمَين من الحكومة؛ أحدهما بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والآخر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل .
أضافت المصادر أن عدد من الأعضاء طالبوا بإعتماد مقترح القانون المقدم من الحكومة لمنع زيادة الأعباء على المستثمرين ودعم دور منظومة سوق المال خلال المرحلة المقبلة وفي ظل طبيعة تحديات المرحلة الحالية.
أشارت المصادر أن توضيح الاثار السلبية من زيادة ضريبة الدمغة فضلا عن مشاركة إيجابية من قبل الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام وتوضيح حجم التداعيات السلبية المتوقع على البورصة في حالة إقرار زيادات على ضريبة الدمغة، مما كان له أثر كبير في الاستجابة وعدم إقرار أية زيادات ضريبية.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتورعلي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، من حيث المبدأ على مشروعَي قانونَين مقدمَين من الحكومة؛ أحدهما بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والآخر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.
وأعادت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إعفاء تعاملات ذات الجلسة الواحدة من سداد الضريبة بعد ان حذفها تقرير لجنة الخطة والموازنة.
كما قرر المجلس تخفيض ضريبة الدمغة علي الشخص المقيم بالنسبة لعمليات البيع والشراء الي 0.5 في الالف لما يتضمنه من تخفيف الأعباء على المستثمرين فى البورصة وتنشيط حركة التعامل.