وزيرة التخطيط: تحولنا من الحديث عن انتهاء كورونا إلى مناقشة كيفية التعايش معه

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، الخميس، كمتحدث رئيسي فى ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نظمها المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، تحت عنوان “مستقبل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .. مرحلة ما بعد كورونا”.
وشارك في الجلسة مجموعة متميزة من الخبراء والمتحدثين وهم: الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب بشركة تطوير مصر، وأمل دخان، الرئيس التنفيذي بالشبكة العالمية لريادة الأعمال بالسعودية، وحسين المحمودي الرئيس التنفيذي بمجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار الإمارات، والدكتورة سمر باقر، الأستاذه بكلية إدارة الأعمال بجامعة الكويت، وأش روفايل مؤسس وشريك بفيف كابيتال بالولايات المتحدة الأمريكية، وسناء أبو زيد، مدير بمؤسسة التمويل الدولية بمجموعة البنك الدولي وأدار الجلسة المهندس أحمد عثمان، رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة (ICSB).
فى بداية الجلسة وجهت الدكتورة هالة السعيد الشكر للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة برئاسة المهندس أحمد عثمان على توجيه الدعوة لهذا اللقاء المهم بمشاركة نخبة متميزة من المعنيين بقضايا ريادة الأعمال، لمناقشة مستقبل ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في العالم العربي بعد كوفيد-19.
وأشارت السعيد إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعد أحد القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه بالرغم من عدم المعرفة بالتأثيرات الكاملة لهذه الأزمة على الاقتصاد العالمي وتداعياتها على القطاعات المختلفة نظرًا لحالة عدم اليقين غير المسبوقة، إلا أنه هناك شبه اتفاق من قبل أغلب المؤسسات أن هذه الازمة هي الأشد، وأنها ستكون عميقة وطويلة الأمد، وممتدة على نطاق لم نشهده منذ الكساد العظيم، مشيرةً إلى أنه قد تحولنا من الحديث عن انتهاء كورونا إلى مناقشة كيفية التعايش معه.
وأكدت السعيد أن هناك العديد من التحديات التى تواجه الشركات الناشئة ورجال الأعمال بسبب انتشار فيروس COVID-19 ، تأتي أبرز تلك التحديات فى صدمة جانب العرض، إذ تواجه الشركات انخفاضًا في المعروض من العمالة، نظرًا لظروف بعض العمال الصحية أو الحاجة إلى رعاية الأطفال أثناء إغلاق المدارس وتقييد حركة الأشخاص.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي أجرتها الحكومة المصرية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أوضحت السعيد أن هذا القطاع يحظى بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج، مشيرة إلى أنه أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسية لرؤية مصر 2030، كما تعوّل الدولة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد الآليات الفعالة لاستدامة النمو المتحقق في السنوات الأخيرة.
وتابعت السعيد أنه فى إطار حرص الدولة على توفير البيانات اللازمة لتنمية هذا القطاع، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي سعيًا لتحفيز دمجه في القطاع الرسمي، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في شهر مارس الماضي التعداد الاقتصادي والذي يعد التعداد الأول الذي يتم في مصر بالنظام الإلكتروني، ويهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت السعيد أن بيانات التعداد الاقتصادي تؤكد الأهمية الكبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، حيث بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع 1,7 مليون منشأة تمثل 44,6% من إجمالي المنشآت في القطاع الخاص الرسمي، بلغ عدد المشتغلين 5,8 مليون مشتغل بنسبة 43,1% من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص الرسمي.
وأكدت السعيد خلال الندوة أن الدولة تعمل على تشجيع كافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية (كثيفة العمالة) مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكى للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية، وفي هذا الإطار جهزت الحكومة 4500 وحدة صناعية مرفقة، منها 750 وحدة صناعية في العاشر من رمضان، ومرغم، والبحر الأحمر.
ولفتت السعيد إلي إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع رواد 2030 بهدف دعم بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع على أرض الواقع والاستفادة من طاقاتهم للمساهمة في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل لهم وللآخرين.
وتابعت السعيد أن إنجازات مشروع رواد 2030 تضمنت إنشاء 9 حاضنات أعمال ومنهم حاضنات متميزة فى مجال الذكاء الإصطناعى والسياحة بالإضافة الى حاضنة مصرية أفريقية، واحتضان عدد 19 مشروعًا فى حاضنة السياحة (مشرق)، وإنشاء مرصد لريادة الأعمال (رواد ميتر)، بحيث يكون قاعدة بيانات قومية محدثة بشكل مستمر تقدم تقارير ربع سنوية عن آخر أعمال كل الحاضنات في مصر لرواد الأعمال ومتخذي القرار.
وفيما يتعلق بالجانب التشريعى، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الفترة الأخيرة شهدت تكثيف الإجراءات الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خصوصاً في ظل تداعيات أزمة كورونا وشملت الإجراءات إعتماد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذى يتضمن محوراً كاملاً عن القطاع غير الرسمي ووسائل جذبه للقطاع الرسمي.
وأشارت السعيد إلي المحاور الرئيسة لهذا القانون والتي تضمنت، تيسير إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم العديد من الحوافز المباشرة وغير المباشرة لهذه المشروعات، إضافة إلى تقديم حوافز لتشجيع الابتكار والتي تشمل إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة والمخططات والتصميمات، فضلًا عن تقديم المساعدة الفنية والمالية لتسجيل براءات الاختراع.
ذلك بالإضافة الى اعتماد مشروع القانون حيث أقرت الحكومة صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة دون انتظار ورود شهادة سداد هذه الشركات للضرائب، وإعفاء عملاء التمويل متناهي الصغر المنتظمين من عمولة السداد المعجل للمديونيات القائمة لعملاء أو تخفيض المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة.