90 منحة استثنائية تقدمها أكاديمية البحث العلمي لأوائل الخريجيين

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا اليوم عن فتح باب التقدم لعدد 90 منحة استثنائية موجهه من منح برنامج علماء الجيل القادم لعام2020، وهي الدورة السابعة للبرنامج والتى اُطلق عليها اسم العالم المصرى الجليل الدكتور ” فاروق الباز”.
وقال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة فى الأكاديمية تسخر كافة إمكانياتها للمعاونة فى بناء الانسان المصرى و تأهيل الكوادر العلمية الشابه من أوائل الخريجين المتميزين والمعاونة فى بناء قاعدة علمية فى العلوم الأساسية والبينية والتكنولوجيات البازغة وإدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
والمنح المعلن عنها تأتى ضمن الخطة التنفيذية الثانية لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 2018-2022، والتى تركز على نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى وتنمية أقاليم مصر الحدودية وبناء كوادر شابه فى إدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وسياسات الملكية الفكرية، ووافق عليها مجلس الأكاديمية الأخير فى جلستة رقم 175 بتاريخ 10 مارس.
والجديد فى هذه الدورة الاستثنائية من منح برنامج علماء الجيل القادم أن تنفيذ المنحة سيتم فى ديوان عام الأكاديمية بالقصر العينى والمقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة والمراكز الأقليمية التابعة للأكاديمية بأقاليم مصر المختلفة ومركز الأجهزة العلمية والاعلام والتوثيق والشبكة القومية للمعلومات بالتعاون مع الجامعات المصرية.
وأضاف أن مجالات المنح تتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة وتهدف إلى المساهمة فى بناء قاعدة علمية قوية فى العلوم الاساسية وعلوم الصدارة والعلوم البينية وسد الفجوة التكنولوجية وتوفير متطلبات سوق العمل واحتياجات الصناعة الوطنية، والتى تحتاج إلى درجة عالية من المهارة والعلم من أجل التطوير والمنافسة، والمساهمة فى إيجاد حلول للمشاكل الملحة والضاغطة التى تواجه المجتمع فى الزراعة والبيوتكنولوجى والطاقة الجديدة والمتجددة والمياة والغذاء والبيئة وسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والملكية الفكرية والعلوم الاجتماعية والانسانية والذكاء الاصطناعى والأمن السيبرالى وإنترنت الأشياء والاستثمار والتسويق التكنولوجى، والهدف من هذه الدورة الاستثنائية هو تغذية المشروعات القومية الكبرى بالأكاديمية وقطاعاتها المختلفة بدماء شابه جديدة متميزة بنظام المنح وهو التوجه الأول من نوعه فى المؤسسات الحكومية ولكنه معمول به فى دول العالم المتقدمة.