الاتصالات السعودية ترجىء محادثات اقتراض ملياري دولار لتمويل صفقة فودافون مصر

قالت مصادر مطلعة أن شركة الاتصالات السعودية STC أرجأت محادثات قرض يزيد على ملياري دولار، لتمويل الاستحواذ على حصة مجموعة فودافون العالمية في فودافون مصر البالغة 55 % بسبب تداعيات فيروس كورونا .
وأشارت مصادر لوكالة بلومبرج الأمريكية، إن الإجراءات الخاصة بالاستحواذ مازالت مستمرة، ومن المرجح استئناف شركة الاتصالات السعودية مفاوضات الحصول على القرض في المستقبل القريب.
ونوهت إلى ان المحادثات بدأت قبل انتشار الفيروس بسرعة واغلاق مجموعة واسعة من الاقتصادات العالمية، مشيرين إلى إن الشركة تدرس أيضًا خيارات تمويل أخرى.
وتقدم باركليز بي إل سي المشورة لشركة الاتصالات السعودية، بينما تعمل مجموعة جولدمان ساكس مع شركة فودافون.
ووقعت مجموعة فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعودية (STC) في يناير الماضي، مذكرة تفاهم لبيع حصة فودافون العالمية والتي تبلغ 55% في فودافون مصر إلى الشركة السعودية.
وقد أعلنت فودافون عن توصلها لاتفاق مع STC لبيع جميع أسهم فودافون مصر بقيمة تبلغ حوالي 2.392 مليار، حيث من المقرر أن تتم عملية البيع في نهاية يونيو من العام 2020.
و بدأت الشركة السعودية عمليات الفحص النافي للجهالة الخاص بصفقة بيع فودافون مصر، من خلال مستشارين ماليين وقانونين للشركتين منذ منتصف فبراير الماضى وتستمر عمليات الفحص حتى يونيو المقبل قابلة للتمديد.
وتتوزع هيكل ملكية شركة فوافون مصر، بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهى النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودى، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقى 0.2% لصغار المساهمين.
وتخضع الصفقة المحتملة لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه، حيث أفادت الهيئة العامة للرقابة المالية بوقت سابق بخضوع الصفقة المحتملة بأحكام الباب المذكور من اللائحة التنفيذية.
وبحسب قانون المساهمين بشركة فودافون، فإنه يحق للشركة المصرية للاتصالات استخدام حق الشفعة لشراء حصة فودافون العالمية بشركتها بمصر.