توقع عدد من الخبراء ومحللين سوق المال أن تتعرض مؤشرات البورصة المصرية لحركة تصحيحة خلال الجلسات الاولى من تعاملات الاسبوع الجارى ، ليتراجع المؤشر الرئيسي الى مستوى 6950 نقطة ، تاثرا بتسارع وتيرة الاحداث على الصعيد السياسي بالتزامن مع الذكرى الثالثة لثورة يناير وأكد الخبراء على ان الاحداث السياسية ستمثل المتحكم الرئيسي في تعاملات السوق خلال الجلسات المقبلة ، في ظل ربط المستثمرين تعاملاتهم بمدى استقرار الاوضاع سياسيا . قال محمد النجار، رئيس قسم التحليل الفني بشركة المروة لتداول الاوراق ، أن أداء البوصة و مؤشراتها مرهون خلال تعاملات الاسبوع الجارى بمجريات الاحداث على الساحة السياسية وخاصة أحداث اليوم تزامنا مع ذكرى ثورة يناير ،مضيفا انه على المستوى الفنى من المتوقع أن يستهدف المؤشر الرئيسى 7250 نقطة في حالة استقرار الاوضاع سياسيا ولكن مع تطورات الاوضاع يصعب اختراق ذلك المستوى الصعب والذى حاول اختراقه مرتين خلال تعاملات الاسبوع الماضى . وأضاف أنه في حالة ثبات التطورات السياسية سيشهد المؤشر الرئيسى حركة تصحيحة خلال الجلسات الاولى من مطلع الاسبوع الجارى ليستهدف خلالها 7000 نقطة ، ليتحرك منها لحركة عرضيه بمنتصف الاسبوع بين النقطتين 7200 :7250 تزامنا مع أحجام تداول مرتفعة نسبيا مقارنة بالتى سجلتها البورصة خلال تعاملات الاسبوع الماضى . وأكد أنه فى حالة أن استطاع المؤشر اختراق 7250 نقطة سيتأهل للانطلاق نحو موجة تصاعدية خلال الاسابيع القادمة مستهدفا خلالها 7500 نقطة ومنها للانطلاق صوب 7800 نقطة ، مؤكدا أن كل هذة التوقعات مرهونة بالوضع السياسى وعدم ظهور أى تطورات تقلب التوقعات رأس على عقب . وتوقع مصطفى نمرة ، المستشار الفنى والاقتصادى بشركة تايكون لتداول الاوراق المالية ، أن تتعرض مؤشرات البورصة خلال تعاملات الاسبوع الجارى لحركة تصحيحة لأسفل ، ليتراجع المؤشر الرئيسى متذبذبا بين انخفاض قدره 5% و 8% خلال تعاملات الجلسات الاولى من الاسبوع ، ليعاود المؤشر للصعود مرة أخرى استمرارللارتفاع الذى شهده الاداء خلال تعاملات الفترة الماضيه . وأضاف ان الاحداث الذى تشهدها الساحة السياسية خلال هذة الايام لم يكن لها أدنى تأثير على أداء البورصة ، مؤكدا أن الاقتصاد بشكل عام والبورصة بشكل خاص استطاعت أن تضع الاحداث السياسية جنبا ، وًأصبحت العوامل الاقتصادية" البحته" هى المؤثره على ملامح سوق المال و ليس السياسة. وقال أحمد شجاع ،محلل فنى لأسواق المال، أن المؤشر الرئيسى Egx30 اقترب منطقة 7233 نقطة بأحجام تداول وصلت الى 792 مليون جنيه ، والمؤشر لديه نقطة مقاومة أولية عند 7258 نقطة ، فى حالة اختراقها يكن المستهدف الصاعد للمؤشر 2430 لينطلق منها الى 7450 والتى تعتبر النقطة القصوى لمرحلة الصعود التى يتحرك فيا المؤشر منذ تعاملات يونيو العام الماضى وحتى تعاملات الاسبوع الجارى ، والتى عند تسجيلها ينطلق المؤشر نحوحركة تصحيحة فعلية يستهدف خلالها 6950 نقطة ، وفى حالة العمق التصحيحى يكن المستهدف الهابط بين 5700 نقطة و 5800 نقطة . وأشار الى أن المؤشر لديه نقطة مقاومة ثانية عند 7247 والتى تعتبر نقطة المقاومة التى استطاع المؤشر تسجيلها أثناء ثورة يناير 2011 ، وخلال الايام الاولى من الاستفتاء على الدستور المصرى، مضيفا أن المؤشر لديه نقطة دعم عند كلا من النقطتين 7160 و 7175 ،والتى فى حالة كسرها لاسفل يكن مستهدف المؤشر 6969. و توقع اسلام عبد العاطى، المحلل الفنى ، أن تسجل المؤشرات أداء متراجع خلال هذا الاسبوع ، ولكن و بتدخل العوامل السياسة و الاحداث الجارية و التى تلعب العنصر المهيمن على تحديد ملامح البورصة ، فمن المتوقع أن يتجه الاداء نحو الصعود . واكد أنه على الرغم الاحداث الارهابيه التى شهدها الشارع أمس الجمعة ، الا انها لن تؤثر بالسلب على الاداء ، ولكن سيتأثر الاداء بالجانب الايجابى من الاحداث والتى على رأسها الاحتفال بالذكرى الثالثه لثورة يناير ، مضيفا أن البورصة ستتفاعل إيجابيا مع الاحداث السياسية ليرتفع المؤشر الرئيسى بنحو2% خلال تعاملات الاسبوع . وأضاف أن هذا التوقع مع ثبات الاحداث على الساحة السياسية ، مضيفا توقعه بإعلان الحكومة خلال الايام القليلة المقبله خبر سار يحمل بالاثر الايجابى على الساحة السياسيه ، و يحمل الانتعاش للاقتصاد المصرى . يُشار أن البورصة المصريةحققت أرباح قدرها 990مليون جنيه خلال تعاملات الاسبوع الماضى ، ليصل راس المال السوقي للاسهم المقيدة الي 444,45 مليار جنيه مقابل 443,46 مليار جنيه بنهاية الاسبوع السابق . وعلى صعيد المؤشرات ، سجل المؤشر الرئيسي egx30 ارتفاع قدره 1,26 % ليغلق على 7233,38 نقطة مقابل 7143,62نقطة . وبالنسبة لمؤشر egx70 ارتفع بنسبة 0,14% ليغلق على 565,15 نقطة مقابل 564,34 نقطة ، و ارتفع مؤشر egx100 بنسبة 0,07% ليغلق على 959,67نقطة مقابل 958,93 نقطة
