يدشن 500 رجل أعمال خليجي وعربي غدا في العاصمة الموريتانية نواكشط، منتدى موريتانيا للاستثمار، الذي يفتتحه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وبمشاركة عربية رفيعة المستوى، في محاول للاستفادة من الدفعة الاقتصادية والاستقرار السياسي الذي تنعم به موريتانيا خلال السنوات القليلة الماضية، لترميم الاقتصاد والدفع بالقطاع الخاص الموريتاني والعربي للمشاركة في هذه الخطط الاقتصادية الطموحة. ويشارك في المنتدى نحو 500 مشارك من البلدان العربية وبخاصة الخليجية يتقدمهم وفد سعودي موسع ورفيع المستوى برئاسة وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، الذي سيكون ضيف شرف المنتدى والمتحدث الرئيس فيه، بحسب صحيفة الشرق الأوسط. وتأتي هذه المشاركة الواسعة من أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص العربيين نتيجة للفرص الاستثمارية الكبيرة والمتنوعة التي تختزنها موريتانيا في القطاعات الإنتاجية كالزراعة والثروة السمكية والمعادن، وفي قطاعات الخدمات كالمصارف والتأمين والسياحة والصحة والتعليم، وفي قطاعات التطوير العقاري والإسكان، فضلا عن مشاريع البنى التحتية كالطرق والموانئ والمطارات والكهرباء والاتصالات. وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني الدكتور سيدي ولد التاه، إن هذه الفرص تحتضنها دولة تتمتع بالاستقرار السياسي والأمني وتنتهج سياسات اقتصادية منفتحة تنطوي على كثير من الحوافز والتسهيلات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد، وقانون منطقة «نواذيبو» التي سيتم تنظيم زيارة إليها في اليوم الثاني في المنتدى. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي، إن الاهتمام المتزايد بالاقتصاد الموريتاني له الكثير مما يبرره، سواء من حيث النمو السريع المحقق منذ العام 2010، أم من حيث المؤشرات الاقتصادية، أم السياسات المعتمدة لتوسيع دور القطاع الخاص الموريتاني وتشجيع الاستثمار الأجنبي. ولفت أبو زكي إلى أن المشاركة الواسعة في المنتدى لقادة الهيئات الاقتصادية والصناديق ومؤسسات التمويل العربية والدولية يعكس مدى الاهتمام بموريتانيا كبلد جاذب للاستثمار. وهناك نحو 20 هيئة عربية ودولية ستشارك في المنتدى في طليعتها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والاتحاد العام للغرف العربية، وصندوق النقد العربي، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. كما يشارك نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الشركات والمصارف المحلية والعربية، وذلك بهدف التعرف على التطورات التي يشهدها الاقتصاد الموريتاني، لا سيما لجهة تحسين البيئة الاستثمارية، وعلى فرص الاستثمار في القطاعات المختلفة التي سيعرضها الوزراء الموريتانيون ورؤساء الهيئات الاقتصادية الموريتانية على المشاركين. ورجح مشاركون أن يشهد المنتدى توقيع بعض الاتفاقيات، لا سيما بين الحكومة الموريتانية والشركة العربية للاستثمار، كما يتوقع الإعلان عن بعض المشاريع الممولة من الهيئات المالية العربية.
