اجلت محكمة الادارية العلياء نظر الطعن المقدم من شركة المستقبل للوساطة فى الاوراق المالية ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالغاء ترخيص الشركة الى جلسة 18 اكتوبر للحكم . كانت هيئة الرقابة المالية قد الغت ترخيص الشركة لوجود مستحقات مالية للعملاء فقامت الشركة بسداد هذة المستحقات وطالبت الهيئة بالغاء قرار سحب الترخيص فرفضت الهيئة فتقدمت الشركة بطعن امام الادارية العلياء تطالب بالغاء قرار الهيئة بسحب الترخيص من الشركة .