«الرقابة المالية» تدرس إدراج “البحري” ضمن الوثائق التأمينية المسموح بإصدارها إلكترونيا

منح شركات التأمين مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها مع قرار《العمولات المستحقة》
24 إجمالي موارد صندوق حماية حملة الوثائق بشركات التأمين
كشف رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة الهيئة إدراج فرع التأمين البحري ضمن الوثائق التأمينية المسموح بإصدارها إلكترونيا.
واوضح في تصريحات صحفية اليوم، أن مجلس إدارة «الرقابة المالية»، قد أصدر القرار رقم (122) لسنة 2015 بإجازة إصدار شركات التأمين لبعض الوثائق الإلكترونية وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، كما نص القرار على جواز الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق تأمين نمطية مباشرة لعميل شركة التأمين أو توزيعها بواسطة عدد من الجهات التى حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع .
وأشار أن تلك الوثائق النمطية، تضم وثائق التأمين الإجبارى ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بجانب وثائق التأمين على السفر، ووثائق التأمين المؤقت على الحياة الذى لا يتطلب كشف طبي، وكذلك وثائق التأمين متناهى الصغر، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية.
وحول قرار بإدراج مستحقات وعمولات الوسطاء في وثيقة التأمين، أوضح عبدالمعطي ان الهيئة قررت منح شركات التأمين مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها الإدارية والتكنولوجية لتتوافق مع القرار وبدء تفعيله.
وكان قد اصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا رقم 181 لسنة 2019 تلزم شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق الوسيط التأمين من عمولات أو مكافأت أو حوافز أو خلافه نظير لتوسطه في عقد التأمين تحت مسمى "العمولات المستحقة".
وأوضح القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية 2019 أنه يتم إدراج هذه البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان إسم الوسيط ورقم قيده في سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد عبدالمعطي أنه تقرر تحويل مستحقات عملاء شركة المتحدة للتأمين بفرع السيارات الإجباري على صندوق التأمين الحكومي لتعويضات الحوادث المجهلة، بينما تحولت مستحقات عملاء الشركة بفرع السيارات التكميلي.
ومن جانبه قال قاسم نصار، مستشار الهيئة العامة للرقابة المالية على هامش المؤتمر الصحفي السنوي للهيئة اليوم، أن إجمالي موارد صندوق حماية حملة الوثائق تخطت ال24 مليون جنيه مؤخرا.