«جمارك الدخيلة والسخنة» تُحصل ضرائب ب2.9 مليار جنيه خلال ديسمبر 2019

أوضح التقرير الصادر عن مصلحة الجمارك، والذي تلقاه وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن إجمالي الضرائب و الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المُحصلة بمينائي «الدخيلة والسخنة » بلغت نحو 2.9 مليار جنيهخلال شهر ديسمبر 2019، تمثل إيرادات جمارك «الدخيلة» منها حوالى 1.6 مليار جنيه، في حين بلغت متحصلات جمارك «السخنة» نحو 1,3مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة المركزية لجمارك «الدخيلة» أفرجت عن مشمول 6990 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر ديسمبر 2019، لجميع البضائع العامة، والسلع الاستراتيجية مثل: «القمح، والسكر، وفول الصويا، والذرة»، كما أفرجت أيضًا الإدارة العامة لجمارك السخنة عن مشمول 4566 شهادة جمركية وارد نهائي بإجمالي 11518 حاوية، موضحاً أن البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع (مكونات تكييف، وثلاجات، ومراوح، وأقمشة، وأخشاب، وخيوط)، إضافة إلى قطع غيار أجهزة كهربائية وأجزائها، وإكسسوارات التليفون المحمول ولعب الأطفال، وإكسسوارات نسائية.
وتضمن التقرير أيضاً حجم الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد لجمارك «الدخيلة» خلال شهر ديسمبر 2019، والتي بلغت نحو 261 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عنها نحو 1,3 مليار جنيه، في حين بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد لجمارك «السخنة» نحو 409 مليون جنيه، وبلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالى 897 مليون جنيه.
أضاف التقرير أنه تم تصدير مشمول 1728 شهادة بجمارك «الدخيلة» بنظم التصدير المختلفة «نهائي، سماح مؤقت، دروباك» بقيمة 1,6 مليار جنيه، وبلغت الرسوم المُحصلة الصادرة عن البيانات الجمركية، التي تم تصدير مشمولها من جمارك «الدخيلة» خلال شهر ديسمبر 2019 نحو 5 مليون جنيهًا، لافتًا إلى أنه تم تحصيل رسوم زيادة وزن عن عدد 546 بيان جمركي بقيمة 1,8 مليون جنيه، بينما قامت جمارك السخنة بتصدير مشمول 1248 شهادة بقيمة 1,2 مليار جنيه، وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 7 مليون جنيه ، مشيرًا إلى أن الأصناف المُصدرة شملت «دريس برسيم، رخام، رمال، فوسفات، فايبر جلاس».
واستعرض وزير المالية الجهود المبذولة من قبل رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار، وتخفيف العبء عن كل أفراد المجتمع خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والطبقة المتوسطة.