صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح مساءلة وعزل الرئيس دونالد ترامب، في مشهد يتكرر للمرة الثالثة عبر التاريخ، لكن الوضع لم يحسم بعد. وفي جلسة دامت لنحو 8 ساعات داخل قاعة مجلس النوب بالكونجرس أمس الأربعاء، صوت الديمقراطيون بأغلبية على تحقيقات مساءلة الرئيس التي استمرت لنحو ثلاثة أشهر. وصوت أعضاء مجلس النواب على مادتين؛ وهما إساءة استخدام السلطة (من خلال استغلال منصبه للضغط على الرئيس الأوكراني لتحقيق أغراض شخصية)، أما المادة الأخرى فهي عرقلة الكونجرس. وبالنسبة للمادة الأولى “إساءة استخدام السلطة”، فحصدت أغلبية 230 صوتاً مقابل 197 عضواً معارضاً. أما المادة الثانية “عرقلة الكونجرس”، فشهدت أغلبية كذلك ب299 صوتاً مقارنة مع 198 صوتاً معارضاً. وخالف اثنان من الديمقراطيين الاتجاه عبر التصويت ضد إجراءات المساءلة والعزل، وهما النائب كولين بيترسون من ولاية مينيسوتا، والآخر هو النائب من ولاية نيوجيرسي “جيف فان درو”. في حين أن النائب “جاريد غولدن” من ولاية ماين، صوت ضد المادة الثانية وهي عرقلة الكونجرس لكنه أيد المادة الأولى المتعلقة بإساءة استخدام السلطة. ويرى الرئيس الأمريكي أن محاولات عزله غير قانونية، موجهاً اتهامات لرئيسة مجلس النواب “نانسي بيلوسي” بسعي الحزب الديمقراطي لتنفيذ انقلاب وإعلان حرب مفتوحة على الجمهوريين. لكن هذا التصويت من جانب مجلس النواب لصالح مساءلة وعزل ترامب لم يحسم بعد، حيث من المقرر أن يقوم مجلس الشيوخ بإجراء الخطوة نفسها. ويتمتع مجلس الشيوخ بالسلطة النهائية بشأن إدانة ترامب وعزله من منصبه، والتي من شأنها أن تكون خطوة تاريخية، أو تبرئته. ويسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ ب53 مقعداً مقابل 47 مقعداً لصالح الديمقراطيين في الغرفة. وتتطلب عملية الإدانة والعزل 67 صوتاً، لكن من غير المتوقع على نطاق واسع التصويت على إدانة ترامب. ويعتبر ترامب هو الرئيس الثالث الذي يواجه إجراءات المساءلة في التاريخ الأمريكي، لكن هذه الخطوات لم تصل إلى مرحلة العزل من قبل.
