أصدر البنك المركزي كتاب دوري اليوم الأحد تضمن تفاصيل تنفيذ مبادرته للعملاء غير المنتظمين في السداد، بهدف دفع عجلة الإنتاج، بما ينعكس إيجابياً على الناتج القومي الإجمالي، عبر التيسير على الصناعات المتعثرة وإعادة ادخالها في دائرة النشاط الاقتصادي. وأوضح المركزي أن المبادرة تسري على الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات، المشكوك في تحصيلها والرديئة فئتا جدارة ائتمانية 9، 10 والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه، ورصيد المديونية القائم بدفاتر البنك بدون العوائد المهمشة وفقًا للمركز المالي في 30 سبتمبر 2019. وأشار إلى أنه يبدأ سريان المبادرة اعتباراً من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020، مؤكداً أنه في حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى 30 يونيو 2020 بالسداد النقدي لنسبة 50 % أو أكثر من رصيد المديونية، يحذف من القائمة السلبية لدى البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، مع عدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية، بالإضافة إلى التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، وكذا تحرير كل الضمانات الخاصة بتلك المديونية، وتحديد قيمة الإعفاء من المديونية وفقًا لما يقرره البنك في ضوء الدراسة الائتمانية للعميل. وأوصى المركزي البنوك باتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المبادرة، ومن بينها التأكد من إبلاغ العملاء الذين ينطبق عليهم ما تقدم بموجب خطابات مسجلة، إضافة لوسائل الاتصال الأخرى، مع مراعاة اتمام التصالح بما يتفق وصحيح القانون. وتشمل مبادرة المتعثرين كل الشخصيات الاعتبارية العاملة بالقطاع الصناعي والبالغ عددهم 8586 مصنع، حيث تتيح لهم إسقاط هامش المديونية وسداد أصل المبلغ، وهم أصحاب المديونيات التي تقل عن 10 مليون جنيه، بحسب تصريحات جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي خلال مؤتمر نظمه «المركزي» الأسبوع الماضي للاعلان عن المبادرة. وتقدر حجم الديون المهمشة بنحو 31.2 مليار جنيه، فيما تبلغ المديونية الإجمالية نحو 35.6 مليار جنيه، وتستمر المبادرة حتى نهاية يونيو 2020.
