أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يحتفل به العالم في 25 نوفمبر من كل عام للمطالبة بوقف العنف ضد المرأة ووضع تشريعات تجرمه وتعاقب عليه، ويمكن للعنف ضد المرأة أن يأخذ أشكالاً مختلفة أبرزها العنف الجسدي من قبل الزوج وكذلك العنف النفسي والجنسي بالإضافة إلى زواج القاصرات والتحرش الجنسي وختان الإناث. وأشار لأهم المؤشرات الإحصائية وفقاً لنتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي للسيدات في الفئة العمرية (18-64سنة) – مصر 2015. وبلغت نسبة النساء السابق لهن الزواج اللاتي تعرضن لعنف بدنى أو جنسي من قبل الزوج 34.1%. وذكر أن 9.8% من النساء السابق لهن الزواج تعرضن لعنف بدنى وجنسي ونفسي على يد أزواجهن، وأن 89.5% من النساء تعرضن للختان. ونوه بأن أكثر من ربع النساء المصريات (27.4%) قد تزوجن قبل بلوغهن 18 سنة، وأن 1.5% نسبة النساء اللاتي تعرضن لعنف بدني وجنسي على يد أفراد العائلة والبيئة المحيطة منذ بلوغهن 18 سنة. ولفت الجهاز إلى أنه 6.6% نسبه النساء اللاتي تعرضن لأي شكل من التحرش في المواصلات العامة، 9.6% نسبه النساء اللاتي تعرضن لأي شكل من أشكال التحرش في الشارع، وذلك خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح. وفيما يتعلق بجهود مصر في القضاء على العنف ضد المرأة، أشار إلى المواد الدستورية المتعلقة بالعنف ضد المرأة (دستور مصر 2014)، حيث ينص دستور مصر 2014 على قضية التمييز ضد المرأة من خلال المواد (11 ،53 ،214)، حيث نصت المادة 11 على أن ” تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور” وأيضا نصت المادة 53 على أن “اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮﻥ لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، العقيدة، الجنس، الأصل، العرق، اللون، اللغة، الإعاقة، المستوى الاجتماعي، الانتماء السياسي، الجغرافي أو لأي سبب آخر”. وكذلك نصت المادة 214 على أن ” يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها “. ولفت إلى مبادرات المجلس القومي للمرأة، والتي تتضمن إنشاء مكتب شكاوى المرأة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في 2001 والمجلس القومي للمرأة للتعرف على المشاكل التي تنطوي على أي تمييز ضد المرأة أو عدم الالتزام بالمساواة الدستورية ودراسة هذه المشاكل واتخاذ الإجراء الملائم لمواجهتها وحلها بأسلوب علمي موضوعي، وقد بلغ عدد الشكاوى الخاصة بالمرأة المقدمة للمكتب 6889 شكوى منها 296 للعنف ضد المرأة و1900 للأحوال الشخصية خلال الفترة 2016-2018. كما تم إطلاق حملة (مش قبل 18) لمناهضة زواج القاصرات، وهي حملة أطلقها المجلس القومي للمرأة بهدف مناقشة قضية زواج القاصرات وكيفية العمل على مواجهتها وكذلك القوانين المقترحة لذلك، وتم ربطها بحملة ال16 يوم لمواجهة العنف ضد المرأة بالإضافة لمشاركة كل العناصر الإعلامية والتعليمية لمواجهة زواج القاصرات ليتم استخدامها في الحملة وقد استفاد منها 20 ألف امرأة. وإطلاق حملة القضاء على ختان الإناث بحلول 2030، من خلال اللجنة الوطنية برئاسة المجلسين القوميين للمرأة والطفولة والأمومة هذه الحملة، بالتعاون مع الكثير من الجهات والمؤسسات والهيئات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني، للعمل على قضية الختان من خلال تشريعات تجرّم هذه العادة، وقد تم تغليط العقوبة بموجب القانون رقم 78 لتصبح السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات ضد «كل من قام بختان أنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى، على أن تكون العقوبة بالسجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى الفعل إلى الموت» عام 2016. كما تم إطلاق حملة متخليش محطة توقفك في أبرز 4 محطات بمترو الأنفاق في محافظة القاهرة لرفع الوعي حول مكافحة التحرش الجنسي، تنظيم الأسرة، تشجيع تعليم الفتيات والقضاء على الزواج المبكر. وخصصت وزارة التضامن الاجتماعي بيوتاً آمنة للنساء لإيواء ضحايا العنف من خلال مراكز لاستضافة وتوجيه المرأة أو الفتاة، التي تتعرض للعنف وليس لها مأوى للمشورة أو للإقامة لفترة معينة ومساعدتها على تخطى الصعاب وحل المشكلات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والقانونية لها وذلك من خلال 9 مراكز منتشرة على مستوى أنحاء الجمهورية.
