فضيحة الفساد تكلف الاقتصاد التركي 100 مليار دولار

كشف نائب رئيس الحكومة التركية بولنت ارينتش أن الفضيحة السياسية المالية التي ضربت حكومة رجب طيب أردوغان كلفت الاقتصاد التركي أكثر من 100 مليار دولار.
وقال ارينتش في تصريح صحافي أدلى به في ختام اجتماع للحكومة التركية "نحن نتكلم عن خسائر تفوق قيمتها 100 مليار دولار".
من جهته، جمع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس وللمرة الأولى فريقه الحكومي الجديد المنبثق عن التعديل الوزاري العاجل الذي أجراه الأسبوع الماضي بعد استقالة ثلاثة وزراء شملهم التحقيق في قضية الفساد الضخمة التي تهز تركيا.
وإثر هذا الاجتماع ندد المتحدث باسم الحكومة بولنت ارينتش ب"مكيدة" تهدف إلى الإساءة لمكانة تركيا سواء في الداخل أو الخارج.
وشدد نائب الوزير "نحن نتحدث عن خسائر تزيد عن مائة مليار دولار، في إشارة إلى تدهور العملة وأسواق المال التركية خلال الأسبوع الماضي بسبب هذه الأزمة السياسية غير المسبوقة".
وسجلت الليرة والبورصة تحسنا واضحا في معاملات أمس الاثنين، حيث حقق المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول (بيست 100) ارتفاعا كبيرا عند الإقفال بلغ 6.42% فيما بلغ سعر الليرة عند الإقفال 2.1239 أمام الدولار.
ومنذ بداية 2013، خسرت العملة التركية اكثر من 15 بالمئة من قيمتها وتأثرت الى حد كبير بالفضيحة السياسية المالية التي تهز اركان حكومة أردوغان وكذلك بقرارات البنك الاحتياطي الفدرالي الاميركي التي تؤثر على الاستثمارات الدولية في اقتصادات الدول الناشئة.
وابدى وزير المالية محمد شيمشك تفاؤله بانتعاش سريع للأسواق فيما راهن وزير الاقتصاد نهاد زيبكتشي على عودة الهدوء قبل نهاية الأسبوع.
ولا يزال كثيرا من رجال الاعمال الاتراك يشعرون بالقلق حيال الأزمة الحالية، حيث أبدى أكثر من ثلثي 132 رئيس مجلس ادارة شركات تركية او اجنبية عاملة في تركيا وفي تصريحات لمجلة ايكونوميست قلقهم من تأثير حاد عام 2014 على اقتصاد البلاد الذي تضرر بالفعل من قرارات الاحتياطي الأميركي.