عبد النور : مشاركة المصريين في الاستفتاء رسالة معبرة عن قدرتنا علي مواجهة الإرهاب الأسود

أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن الشعب المصرى قادر على بناء مصر الجديدة والديمقراطية من خلال المشاركة بقوة فى الإستفتاء على وثيقة الدستور الجديد خلال شهر يناير المقبل لتكون رسالة لدول العالم أجمع بأن أبناء هذا الوطن مصممون على إستكمال الطريق ومواجهة الإرهاب الأسود الذى يريد هدم هذا الوطن .
وقال الوزير ان مشروع الدستور الجديد يحقق آمال هذا الشعب الذى خرج بالملايين يوم 30 يونيو الماضى ليعلن رفضه لحكم جماعة ذات إدارة فاسدة وليبدأ منحى جديد فى تاريخ هذا الوطن الأبى ، لافتا إلى أن مشروع الدستور يؤسس لمرحلة جديدة أساسها سيادة القانون وإرساء قواعد الحرية والمساواة والمشاركة فى البناء وحصد ثمار النمو.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى المؤتمر الحاشد الذى نظمته غرفة تجارة الأسكندرية مع أعضاء لجنة الخمسين وبحضور أكثر من 1000 رجل أعمال لإستعراض مواد الدستور الجديد والحقوق التى يتضمنها .
ومن جانبه أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين أن الدستور الجديد يعيد بناء مصر الثورة حيث أنه يحدد مستقبل مصر من الحرية والمواطنة والديمقراطية والمساواة ، ولذا فمن الضرورى على كل مصرى يحب بلده أن يتوجه إلى صناديق الإقتراع ليصوت على دستور وطنه ويجب أن يصوت بنعم .
وطالب المصريين بالتصويت بكثافة على الدستور لأنه سيكون الأداة الأساسية كى تعبر مصر من أزمتها الحالية ، فلا مجال للعودة إلى ممارسات الماضى التى أثرت على وضع ومكانة مصر إقليميا ودوليا .
كما أكد اللواء طارق مهدى محافظ الأسكندرية أن ثقته فى أهالى الأسكندرية الوطنيين كبيرة فى النزول فى 14 و 15 يناير المقبلين للمشاركة فى التصويت على الدستور الجديد ، حيث أن هذا الدستور هو الطريق لتحقيق الإستقرار الكامل الذى سيشعر به كافة المصريين ، مطالبا بضرورة زيادة الإنتاجية والعمل للنهوض بكافة القطاعية الإنتاجية والخدمية خلال المرحلة المقبلة .
ومن جانبه دعا احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية كافة التجار والمنتجين والمواطنين للمشاركة على التصويت على الإستفتاء على الدستور يومى 14 و ،15 والتصويت ب "نعم"، وذلك لخطورة المرحلة الحالية والقادمة التى تمر بها البلاد، مؤكدا أن 30 يونيو قد شهد نزول 32 مليون من ضمنهم ما أسماهم البعض ب "حزب الكنبة ، كما ان المواطن المصري يستحق حياة اقتصادية واجتماعية افضل خلال المرحلة المقبلة.
وزير الصناعة والتجارة ، لجنة الخمسين لإعداد الدستور ، الاتحاد العام للغرف التجارية .