الإعلان رسمياً عن تدشين نقابة الصحفيين الإلكترونيين «المهنية»

أعلن الملتقى الأول للصحفيين الإلكترونيين الذي استضافه أتيليه القاهرة مساء الأربعاء 25 نوفمبر عن تدشين نقابة الصحفيين الإلكترونيين المصرية رسمياً مع طرح قانون إنشاء النقابة للحوار المجتمعي، جاء الإعلان الرسمي لإطلاق النقابة بعد إقرار تعديل دستوري اقترحته النقابة على لجنة الخمسين لتعديل الدستور والتي استجابت له وأدرجته في المادة 70 من دستور 2013.
تحدث خلال الملتقى صلاح عبد الصبور نقيب الصحفيين الإلكترونيين، عبد الجواد أبو كب رئيس تحرير بوابة روز اليوسف، نادر جوهر رئيس الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية، وأدار النقاش المستشار عاطف النجمي، رئيس جبهة الدفاع عن صحفيي مصر والمستشار القانوني للنقابة.
قال "النجمي" إن الملتقى يهدف إلى اتخاذ الخطوات التأسيسية لإنشاء نقابة الصحفيين الإلكترونيين المهنية وإنه يعد بمثابة إعلان رسمي عن تأسيسها، مشيراً إلى أن الهدف هو تنظيم وتقنين الصحافة الإلكترونية بما يساعد في الدفاع عن الصحفيين الإلكترونيين وأن القانون يقر إما بتصديق البرلمان القادم أو تصديق الرئيس القادم، مشدداً على حتمية وجود حصانة للصحفي الإلكتروني أثناء تأدية عمله.
وأوضح "جوهر" أن المجال الإعلامي عموماً يحتاج إلى ميثاق شرف يختلف عن ميثاق الشرف الحالي الذي لا يطبقه أحد، موضحاً إلى أن الميثاق المطلوب يجب أن يركز على الإعلاميين والصحفيين والحكومة والجمهور ليوضح واجبات وحقوق كل طرف وذلك لتنظيم العلاقة بينهم، مطالباً بوجود حد أدنى لأجور الصحفيين بالإضافة إلى وجود قسم مهني للصحفي مثل الطبيب والمحامي، مشيراً إلى أن نقابة الصحفيين الإلكترونيين المصرية هي ممثل الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية الذي ينشط في 12 دولة عربية.
وأكد "عبد الصبور" أن الصحافة الإلكترونية تحتاج إلى تنظيم في ظل الفوضى التي أصبحت تعم المجال، موضحاً أن إطلاق النقابة المهنية اليوم هو ثمرة جهد سنوات طويلة من العمل على توفير مظلة مهنية للدفاع عن الصحفيين الإلكترونيين مشيراً إلى أن القانون الذي أعدته النقابة لإقراره في البرلمان قام بإعداده نخبة من الصحفيين الإلكترونيين والقانونيين والأكاديميين.
وأشار "أبو كب" إلى ضرورة تدريب الصحفيين وتأهيلهم كي يصبح الصحفي شاملاً، مشدداً على ضرورة اهتمام النقابات بالمخرجات التعليمية من أجل اختيار المواهب وصقلها، موضحاً أنه يفضل وجود نقابة واحدة تجمع الصحفيين الإلكترونيين والورقيين، مؤكداً أن الدولة لديها رغبة حقيقية في تنظيم الإعلام الإلكتروني، مطالباً نقابة الصحفيين الإلكترونيين بالاهتمام بصحافة المواطن التي أصبحت واقعاً يفرض نفسه.
كانت لجنة "الخمسين" لتعديل دستور 2012 استجابت للطلب الذي تقدمت به نقابة الصحفيين الإلكترونيين عن طريق المستشار عاطف النجمي، المستشار القانوني للنقابة، إلى الدكتور محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وذلك لتعديل المادة 48 من دستور 2012 المعطل والخاصة بالصحافة عن طريق إضافة الصحافة الإلكترونية إلى نص المادة وذلك بسبب الدور الهام والحيوي الذي تلعبه الصحافة الإلكترونية .
واستحدثت اللجنة المادة 70 في دستور 2013 المعدل والتي تنص على "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية حق ملكية وإصدار الصحف المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون وينظم القانون إنشاء محطات البث والإذاعة والصحف الإلكترونية".
وأعلنت النقابة أنها بصدد عقد عده فعاليات وندوات وورش عمل حول قانون الصحافة الإلكترونية الذي من المنتظر أن تعيد طرحه للحوار المجتمعي.