«الاسكان السعودية»: نسب التملك للوحدات السكنية تتجاوز 62% بنهاية سبتمبر

أصدر برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان السعوية، تقريره الشهري التاسع لشهر سبتمبر، حيث استعرض أبرز منجزات البرنامج خلال 2019، متضمناً صوراً حديثة لآخر ما وصلت إليه أعمال البناء في المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً.
وأشار التقرير إلى القفزة النوعية التي يشهدها القطاع الإسكاني من خلال تسهيل الخدمات وتنويع المنتجات لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المنزل الأول وتحقيق مستهدفات البرنامج لهذا العام بتقديم 200 ألف خيار سكني وتمويلي، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الرابط https://sakani.housing.sa/sakani-reports.
قال سيف السويلم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان السعودية، إن “165 ألف أسرة استفادت من برنامج “سكني” حتى نهاية الربع الثالث 2019″ مؤكداً أن نسبة تملك الأسر للسكن تتجاوز 62%. كما أن عقود التمويل المدعوم تصل إلى 15 ألف عقد شهرياً.
ولفت إلى إصدار 95 ألف شهادة تحمّل لضريبة القيمة المضافة عن شراء المسكن الأول.
وأضاف أن عداد المستفيدين من الحلول السكنية التي يُتيحها البرنامج، بلغت حتى شهر سبتمبر الماضي 165.272 أسرة، منها 60.204 أسرة سكنت منازلها خلال 9 أشهر، إذ بلغ عدد المستفيدين من الخيارات التمويلية والسكنية في شهر سبتمبر فقط نحو 34.430 أسرة، كما تمكنت نحو 8360 أسرة من الحصول على وحداتها السكنية في شهر سبتمبر، علاوة على استفادة نحو 157 ألف أسرة خلال 2018.
وبين التقرير أنه تم إصدار 95.826 شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول وذلك منذ إطلاق مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة وحتى نهاية شهر سبتمبر 2019، يشمل نحو 65.814 أسرة من مستفيدي وزارة الإسكان، و17.143 شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 12.869 شهادة إعفاء لمستفيدي صندوق التنمية العقارية، بهدف تذليل العقبات أمام المواطن لتملك المسكن المناسب، وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين عن طريق تحمل الدولة عبء مبلغ ضريبة القيمة المضافة عن الأسر، تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أعلى 850 ألف ريال.
واستعرض التقرير مستجدات أعمال التنفيذ والبناء في 56 مشروعاً سكنياً يتم بناؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تعمل هذه المشاريع على توفير نحو 100 ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف مناطق المملكة، كما تتميز بكونها مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وتوفر لساكنيها بيئة سكنية متكاملة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 40 مشروعاً سكنياً جاهزاً من المشاريع السكنية تمتاز بجاهزيتها للسكن بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، حيث تشهد هذه المشاريع إقبالاً من المواطنين انعكس على نسب الحجوزات فيها، وتتميز بتكامل البنية التحتية التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق والمرافق الخدمية العامة.
وكشف تقرير “سكني” عن إضافة 4 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية تهدف إلى توفير نحو 1.499 أرضاً مجانية موزعة في 3 مناطق حول المملكة، هي: الرياض، والحدود الشمالية، وحائل، جاري استكمال أعمال البنية التحتية فيها، كما تتيح وزارة الإسكان من خلال برنامج “سكني” منصة إلكترونية تعرض من خلالها المخططات السكنية بشكل إلكتروني، إذ يمكن للمستفيد اختيار الأرض المناسبة له ضمن 134 مخططاً سكنياً تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال البوابة الإلكترونية ل “سكني”.
وأطلق البرنامج “مبادرة قرض تجديد المساكن” وهي مبادرة تقدم الدعم المالي لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، لمن يرغبون في امتلاك وحدات سكنية جاهزة يزيد عمرها عن خمسة عشر عاماً، لمن هم دون سن 50 عاماً، بحيث يتم صرف جزء من دعم الأرباح المستحقة من القرض العقاري بشكل مباشر.
من جهته، أعلن صندوق التنمية العقارية أنه وقع حتى نهاية الربع الثالث، أكثر من 95 ألف عقد تمويلي محققاً بذلك نسبة نمو تفوق 360 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2018، وبذلك بلغ إجمالي عدد العقود الموقعة منذ انطلاق “سكني” وحتى نهاية سبتمبر نحو 144 ألف عقد تمويلي، مشيراً إلى أن المستهدف 165 ألف عقد قبل نهاية 2019، والإعلان عن آخر قوائم الانتظار والتي تصل إلى 90 ألف مستفيد مطلع عام 2020.
وكان برنامج “سكني” أعلن مطلع العام الجاري عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها، تشمل 100 ألف قرض عقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية، و50 ألف أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة، و50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء.
يذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج “سكني” تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن الملائم بكل يُسر وبشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة عن طريق تقديم مجموعة من الخيارات السكنية والتمويلية، وذلك سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، وتقليص فترات الانتظار وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.