تستهدف وزارة التجارة والصناعة زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والهند إلى 8 مليارات دولار خلال عام 2016 ، بزيادة قدرها 3 مليار دولار عما تم تحقيقه خلال عام 2012 . كشف منير فخري عبدالنور وزير التجارة و الصناعة ، أن اهم بنود الصادرات المصرية للهند تتمثل في البترول والغاز المسال والفحم والفوسفات والمعادن والاسمدة والقطن واهم الوارادات في اللحوم والادوية والكيماويات والشاي والسكر . وأشار الوزير خلال مباحثاته مع نائب وزير الخارجية الهندى إلى أن الاستثمارات الهندية في مصر تبلغ نحو 2.5 مليار دولار في 50 مشروعاً بمجالات المنسوجات والملابس والمستحضرات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والبتروكيماويت وقطع غيار السيارات وغيرها ، لافتًا الى وجود عدد كبير من المشروعات المشتركة يتم تنفيذها حالياً في مجالات مكافحة التلوث ومعالج المياة والري . و أكد أشوك كانتا نائب وزير الخارجية الهندى لشئون الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، حرص بلاده على استمرار العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعيدين السياسى الإقتصادى ،مشيراً إلى أهمية مصر كلاعب أساسى وهام فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا . ووجه أشوك الدعوة لوزارة الصناعة للمشاركة فى فعاليات الدورة العشرين لمنتدى" قمة الشراكة " والمقرر عقده فى الهند خلال الفترة من 27-29 يناير المقبل . وأكد نفديب سورى سفير الهند بالقاهرة على ضرورة تفعيل نتائج إجتماع اللجنة التجارية المشتركة والذى عقد بالقاهرة مارس الماضى وتوصل الى تشكيل مجموعات عمل مشتركة تستهدف تعزيز التعاون فى العديد منالمجالات الاقتصادية .