قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019 خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 13.25%، و14.25%، و13.75% على الترتيب، مرجعاً السبب إلى تراجع التضخم. وأوضح البنك المركزي في بيان له منذ قليل، أنه تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة ليصل إلى 13.75%. وأشار إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 7.5%، و4.9% في أغسطس 2019، على الترتيب، وهو أدني معدل لهما منذ أكثر من ستة أعوام، حيث جاء ذلك الانخفاض مدعوماً بالتأثير الايجابي لسنة الأساس حيث سجل التضخم العام معدلاً شهرياً 0.7% في أغسطس 2019، مقابل 1.8% في أغسطس 2018. وأكد أن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار الارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2019، و5.6٪ خلال العام المالي 18/209، وهو أعلى معدل له منذ أحد عشر عاماً، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013. وعلى صعيد آخر، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية، حيث لا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية. وأوضح أنه في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، مشيراً إلى أن ذلك القرار يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% ±(%3) خلال الربع الرابع لعام 2020.