تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة على الايداع والاقراض غدا الخميس وسط ترقب من قطاع المال والاعمال لقرار البنك المركزي. وقام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة خلال عام 2019 فى اجتماعه بشهر فبراير بواقع 100 نقطة أساس على الإيداع والإقراض ليصل الى 15.75% و16.75%، ثم قام بالإبقاء عليها دون تغير ل 3 اجتماعات متتالية، وقام بخفضها للمرة الثانية خلال اجتماع أغسطس بخفض أسعار الفائدة 1.5% إلى 14.25% على الإيداع و15.25% للإقراض. ويتوقع عدد كبير من المصرفيين وبنوك الاستثمار قيام البنك المركزي بخفض الفائدة خلال اجتماع اللجنة غدا لتكون المرة الثالثة خلال عام 2019 ، فى ظل أن معدل الفائدة أصبح ايجابيا حيث أن سعر الفائدة أصبح اكبر من معدلات التضخم والتى شهدت تراجعا خلال الشهور الاخيرة، بجانب ارتفاع الجنيه امام الدولار خلال الشهور الأخيرة. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن أن معدل التضخم السنوي خلال أغسطس الماضي سجل 6.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 7.8% في يوليو الماضي، ووصل معدل الاضخم السنوي في المدن إلي 7.5% في أغسطس مقابل 8.7% خلال يوليو مسجلاً أقل مستوي منذ 2013 والذي سجل 6.3%. وأعلن البنك المركزي تراجع معدل التضخم الاساسي إلي 4.9% علي أساس سنوي في أغسطس مقابل 5.9% في يوليو الماضي، وخفض المركزي الفائدة 1.5% علي الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم 22 أغسطس الماضي لتصل إلي 14.25% للإيداع و 15.25% للإقراض. وسيحقق خفض الفائدة عدة فوائد أبرزها تشجيع معدلات الاستثمار وتنشيط الاقراض من البنوك بجانب خفض عجز الموازنة حيث أن كل خفض بمعدل 1% يخفض من الموازنة نحو 20 مليار جنيه. وتوقع هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المصري ممثلاً في لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها القادم إلي تخفيض أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض بنحو 1% إلي 1.5% خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي باتخاذ قرار للمرة الثانية علي التوالي بتخفيض اسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في خطوة كانت متوقعة بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات. وأرجع أبو الفتوح، اتجاه المركزي المصري تخفيض الفائدة الي انخفاض التضخم الذي يعد السبب الرئيسي في دفع لجنة السياسة االنقدية لإتخاذ قرار خفض الفائدة، حيث سيعمل الخفض علي تنشيط الاقتصاد بشكل عام ويساعد علي الخروج من حالة الركود المسيطرة علي الأسواق، كما يساهم تخفيض الفائدة علي تخفيض اعباء الدين علي الدولة من الإقتراض الحكومي. وقال طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم – مصر سابقًا، أن تراجع معدلات التضخم وتحسن النشاط الاقتصادى من العوامل التى ستدعم خفض الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي غدا. أشار الى أن من المتوقع تراجع أسعار الفائدة بنحو 4% حتى نهاية 2019، على أن تنخفض من 1% الى 1.5% خلال اجتماع المركزي غدا. وتوقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس (1%) في اجتماعه غدا. وأرجعت الشركة في مذكرة بحثية هذا التوقع لاستمرار التضخم السنوي في الانخفاض على مدار 3 أشهر متتالية بعد معدلاته العالية في مايو الماضي. واصل معدل التضخم السنوي تراجعه للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس الماضي، ليصل إلى 6.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 7.8% في يوليو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأضافت أن التضخم السنوي انخفض لأقل من 9% على أساس سنوي ليأتي في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) في الربع الرابع من 2020. وقالت إن “هذا يسمح للبنك المركزي الاستمرار في سياسة التيسير النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال”. ويتبقى للجنة السياسة النقدية اجتماعين خلال العام الجاري ستعقد خلال يومى 14 نوفمبر و 26 ديسمبر لتكون اللجنة عقدت 8 اجتماعات خلال عام 2019.
