وزير الاستثمار يطالب العمال بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور

أكد وزير الاستثمار أسامة صالح، أن عمال مصر ركيزة أساسية من ركائز الإنتاج، وأن العامل المصري هو أساس النجاح، مشيرا إلى مسئولية الدولة عن مراعاة عمالها أمام الوطن لأنهم بجهدهم سيعملون على الارتقاء بقدر مصر ومكانتها.
وطالب وزير الاستثمار -خلال مشاركته في المؤتمر الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ولقائه مع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد وبمشاركة وزير التخطيط أشرف العربي- كافة المستثمرين بمراعاة العمال والعمل على تسوية مشاكلهم والتي يجب ألا تؤثر علي العمل.
واعترف الوزير بأن هناك العديد من المشاكل في العديد من القطاعات وهناك كذلك مطالب للعمال، وتعهد بحل كافة هذه المشاكل في حدود المتاح، داعيا العمال لعدم الانسياق وراء الدعوات التي من شأنها التأثير على العمل والإنتاج، خصوصا أن هناك شائعات وفتن تسعى لشق الصف ووضع العراقيل أمام خارطة الطريق، ومشيرا إلى أن الجميع هدفهم واحد هو التقدم بمصر ورفعتها.
ودعا جموع المصريين للمشاركة في التصويت على الدستور المقرر في 14 و15 يناير المقبل والذي يشكل الخطوة على الطريق الصحيح في استمرار خارطة الطريق في تحقيق مطالبهم، مشددا على ضرورة مشاركة العمال وذويهم في الاستفتاء لمصلحة مصر واستكمالا لخارطة الطريق، ومشيرا إلى أن الدستور الجديد يحقق طموحات كل فئات الشعب المصري بمن فيهم العمال.
بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبدالفتاح إبراهيم -خلال المؤتمر الذي حضره عدد من رؤساء الشركات القابضة- أن العمال هم سواعد هذا البلد، وعندما يتحركون تتحرك مصر دائما إلى الأمام، مشيرا إلى أن الاستقرار بالنسبة للعمال هو السبيل لتحقيق الرخاء لمصر والعامل المساعد في بناء نهضتها.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن هناك العديد من القضايا التي أهملت في الفترة السابقة، ما أثر كثيرا على الاقتصاد المصري، ومن بينها صناعة الغزل والنسيج التي أهملت كثيرا ما تسبب في انهيارها، مطالبا الحكومة بضرورة التدخل لتدارك أزمة هذا القطاع، موضحا أن أزمة الحديد والصلب مستمرة ولا يزال يعاني عمالها على الرغم من اعتصامهم لأكثر من ثلاثة أسابيع وسط تجاهل لمطالب العمال التي تركزت في المقام الأول على إعادة ضخ استثمارات جديدة لعودة هذه الصناعة لسابق عهدها.
فيما قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والكهربائية خالد الفقي، إن الاتفاق الذي تم بشأن عمال الحديد والصلب بمشاركة وزيري الصناعة والتضامن "مشبوه"، حيث أن ممثلي العمال الحقيقيين لم يشاركوا في هذا الاجتماع، معربا عن استنكاره عدم علم الحكومة بهذا الاتفاق الذي تم في الخفاء عن طريق الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن، ومشيرا إلي أن دار الخدمات التي أعلنت الاتفاق الذي تم بحضور وزير التضامن تسعي لتقويض دور النقابة العامة.
وحذر رئيس النقابة العاملة للعاملين بالكيماويات توفيق فوزي، من انهيار صناعة الدواء في مصر والتي يعمل فيها أكثر من 30 ألف عامل، مطالبا بدعم الحكومة لهذه الصناعة عبر إعادة النظر في ارتفاع الأسعار الذي أثر على هذه الصناعة، ومشددا على ضرورة الاهتمام بتلك الصناعة حرصا على الاقتصاد المصري والعاملين في هذا القطاع.
وطالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات محمد حلمي درة، الحكومة بعدم الانصياع وراء سياسات من شأنها هروب الاستثمار، وفي مقدمتها الدعوة للتعددية النقابية التي من شأنها تفتيت العمل النقابي ما سيؤثر سلبا على العمل والإنتاج، مشيرا إلى أن الرخصة الخاصة بالشبكة الرابعة حلم العمال ومسألة حيوية، وحال عدم الاستجابة لهذا المطلب فلن يجد العمال أجورهم خلال الفترة القادمة.
فيما طالب أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبدالمنعم الجمل، بضرورة حل أزمة الحديد والصلب خصوصا وأن عوامل سياسية تداخلت فيها، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية ليست حكومة انتقالية ويقع على عاتقها العديد من الملفات الهامة .