وزير المالية رفع حزمة التحفيز الاقتصادي الثانية الى 30 مليار جنيه

قال وزير المالية المصري أحمد جلال يوم الاثنين إن الحكومة تخطط لانفاق نحو 30 مليار جنيه (4.36 مليار دولار) في حزمة تحفيز ثانية ارتفاعا من 24 مليار جنيه كانت مقررة في السابق.
وبلغت حزمة التحفيز الأولى التي أعلنتها الحكومة المؤقتة التي عينها الجيش 29.6 مليار جنيه. ويهدف الانفاق لتحفيز الاقتصاد الذي تضرر بسبب نحو ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي.
وكانت الحكومة التي عينت في يوليو تموز قالت إنها ستطلق الحزمة الثانية في يناير كانون الثاني مدعومة بمساعدات خليجية قيمتها نحو 12 مليار دولار.
وقال جلال في مؤتمر صحفي في إشارة إلى حزمة التحفيز الجديدة "لدينا الموارد لذلك" مضيفا ان "جزءا منها (سيمول) من المدخرات وجزءا من المساعدات الخليجية التي لم ننفقها بعد."
وقال إنه سيتم إنفاق 20 مليار جنيه من الحزمة الجديدة على استثمارات عامة في حين سينفق الباقي على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام.
ونما الاقتصاد المصري 2.1 في المئة في عام حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع سبعة في المئة حققه لعدة أعوام قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. ومنذ ذلك الحين أبعدت الاضطرابات السياسية السياح والمستثمرين.
وفي محاولة لدفع الاقتصاد قدما خفضت السلطات أسعار الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو تموز بعد احتجاجات واسعة ضد حكمه. وكان آخر خفض بمقدار 50 نقطة أساس وأعلن في الخامس من ديسمبر كانون الأول.
لكن التضخم يواصل الصعود أيضا حيث سجل الشهر الماضي أعلى معدل سنوي له في نحو أربعة أعوام.
وقال جلال إن معدل التضخم ليس مرتفعا بالدرجة التي تثير قلقا شديدا وإن ما يبعث على القلق هو عجز الميزانية الذي بلغ 14 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
واضاف أن خفض العجز إلى المستوى الذي تستهدفه الحكومة عند 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي أكثر أهمية وأكثر نفعا.
ويرى منتقدون أن الحكومة تستطيع فعل المزيد لمساعدة الاقتصاد من خلال خفض الضريبة على أرباح الشركات التي زادت خلال العام الذي قضاه مرسي في السلطة.
وقال أنجوس بلير رئيس أنشطة الأعمال والتوقعات الاقتصادية لدى سيجنت للبحوث "إذا كانت الحكومة جادة حقيقة بشأن تغيير المعنويات ودعم استثمارات القطاع الخاص فينبغي عليها إلغاء الزيادة الضريبية التي فرضها الإخوان المسلمين."