الجزار: تنفيذ 610 ألف وحدة ب«الإسكان الاجتماعي»… و220 ألف وحدة بمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه خلال ال4 سنوات الماضية، تم الانتهاء من تنفيذ نحو 400 ألف وحدة سكنية بمشروع “الإسكان الاجتماعى”، وجارٍ تنفيذ 210 آلاف وحدة أخرى، كما تم الانتهاء من تنفيذ نحو 105 آلاف سكنية بمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، وجارٍ تنفيذ 115 ألف وحدة أخرى، بالإضافة إلى حوالى 165 ألف وحدة، بالإسكان المتوسط وفوق المتوسط (دار مصر – سكن مصر – JANNA)، موضحاً أن السوق المصرية حالياً من أكبر الأسواق النامية، وخاصة فى مجال التنمية العمرانية، والذى حقق نمواً أكثر من 5 %، حيث وفرت تلك المشروعات عدداً كبيراً من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
أضاف أنه سيتم خلال شهر سبتمبر الجارى، طرح عدد كبير من الفرص الاستثمارية، وقطع الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها، بالمدن الجديدة.
وأكد أن الدولة تقوم حالياً بتنفيذ عدد كبير من مشروعات التنمية العمرانية، وذلك فى إطار تنفيذ أهداف المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، وأولها مضاعفة المعمور المصرى من حوالى 7 % إلى حوالى 14 %، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة، حيث إن مساحة المعمور الحالى أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية فى ظل الزيادة السكانية المطردة، موضحاً أن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية فى المجالات المختلفة (الزراعة – الصناعة – التعليم – وغيرها)، فعلى سبيل المثال فى مدينة العلمين الجديدة، أول نشاط سيتم تشغيله، هو نشاط الجامعات التى يتم تنفيذها حاليا.
وأوضح أن الدولة تنفذ أيضاً شبكة ضخمة من الطرق القومية، من أجل الوصول إلى مناطق ومشروعات التنمية العمرانية الجديدة، مثل مناطق (إقليم قناة السويس – مثلث التعدين الذهبى – الساحل الشمالى وظهيره الصحراوى – وغيرها من المناطق التنموية).
وأضاف : نحن كدولة نعمل فى إطار خطة تكاملية على مستوى الحكومة ككل، ونهدف للدفع السريع بمعدلات التنمية، وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات فى أقصر وقت ممكن، وبأعلى جودة، من أجل تدارك ما فاتنا من وقت، وتوفير أكبر عدد من فرص العمل، وندعو المطورين والمستثمرين للمشاركة فى عملية التنمية العمرانية الحالية، موضحاً أن ثمرة العملية التنموية الشاملة على مستوى الدولة حالياً فى جميع المجالات، تحتاج إلى بعض الوقت من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة منها.
وأكد أنه ولأول مرة فى مصر يتم وضع خطط طويلة المدى، وستكون معدلات التنمية فى القترة القادمة أكبر مما تم فى الفترة الماضية، موضحاً أنه تم وضع آلية ميسرة لاختيار الأراضى بالمدن الجديدة من قبل المطورين والمستثمرين، من أجل تسهيل الحصول على الفرص الاستثمارية المختلفة بالمدن الجديدة.