وزير المال اللبناني: التصنيفات الائتمانية تؤكد الحاجة للإصلاحات في لبنان

قال وزير المال اللبناني لرويترز إن لبنان ملتزم بالإصلاحات الاقتصادية وسيتغلب على أزمته، وذلك بعد أن خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للبلاد إلى (CCC) بينما أكدت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيفها عند (B-/B) يوم الجمعة.
وأضاف علي حسن الخليل أن تقارير التصنيفات "تذكير للبنان بأن عمل الحكومة ليس ترفا بل ضرورة قصوى في المرحلة القادمة".
وقال "التصنيف يصف الأمور كما نعرفها ونعمل على معالجتها من خلال الإصلاحات الهيكلية التي بدأنا بها وسنزيد وتيرتها".
ويواجه لبنان أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم والذي يبلغ 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كما يعاني بطئا في النمو الاقتصادي منذ سنوات. وتواجه الأوضاع المالية الحكومية ،التي تعاني من الفساد والإهدار، ضغوطا بسبب تضخم القطاع العام وتكاليف خدمة الديون ودعم شركة الكهرباء الحكومية.

وحذر زعماء لبنانيون من حدوث أزمة مالية إذا لم يتم إجراء إصلاحات. وتزايد الحافز لتطبيق إصلاحات بسبب بطء تدفق الودائع للقطاع المصرفي الذي يعد مصدرا مهما لتمويل الدولة.

وتحاول الحكومة الآن وضع ماليتها العامة في مسار أكثر ثباتا بخفض العجز في موازنة 2019 وخطة لإصلاح قطاع الكهرباء الذي تديره الدولة والذي يستنزف الموارد بينما يعاني اللبنانيون من انقطاع الكهرباء بشكل يومي.

وقالت فيتش يوم الجمعة إن خفض التصنيف الائتماني للبنان يعكس تصاعد الضغوط على نموذج التمويل للبنان ومخاطر متزايدة على قدرة الحكومة على خدمة ديونها.

وأضافت أن لبنان يحتاج تدفقات كبيرة لرؤوس أموال لتغطية العجز الكبير في كل من الموازنة والحساب الجاري.




وقال وزير المال إنه سيتم التعامل مع هذه التقارير بشكل مسؤول وأبدى ثقته من تمكن لبنان من الخروج من هذه الأزمة.

وأكدت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيف لبنان الائتماني عند (B-/B) وقالت إن التوقعات ما زالت سلبية.

وقال التقرير إنه يتوقع تحقيق لبنان تقدما بشأن الإصلاحات لتحسين ثقة المستثمرين في ضوء ضعف تدفق العملة الأجنبية.