المغربي : تعديل تشريعى فى قانون "المجتمعات العمرانية" ديسمبر القادم

و مقترحات جديدة حول أفضل السبل للتصرف في أراضي الدولة أعلن المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح قطع أراضي بمساحات تبلغ 30 ألف فدان بالمدن الجديدة وذلك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، تصلح لإقامة أنشطة استثمارية وخدمية متنوعة بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة خلال الأيام القليلة القادمة فى خطوة تساهم فى تنشيط مشروعات البينية التحتية وتوفير فرص عمل.
وقال المغربى، فى تصريحات خاصة ل "الأخبار"، أن مجلس الوزراء يدرس فى الوقت الحالى وضع تعديلات على قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليعيد للهيئة الحق في التعامل وفقاً لقانونها الخاص، وسيتم الإنتهاء من القانون خلال شهر ديسمبر القادم، مؤكداً أن هذا التشريع سيمنع الحالات المشابهه لمشروع "مدينتي".
وقال أن خطة المشروعات الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالى الحالى تبلغ تكلفتها 6 مليارات جنيه يتم تمويلها ذاتياً وتستخدم فى مشروعات تنموية وخدمية لسكان المدن الجديدة، موضحاً أن الخطة الحالية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى تبلغ 3 مليارات و105 ملايين جنيه بينما حصل قطاع الطرق والاتصالات على 834 مليون جنيه وقطاع الكهرباء على 684 مليون جنيه واستثمارات الاسكان على 930 مليون جنيه وقطاع الخدمات على 353 مليون جنيه وقطاع الزراعة على 61 مليون جنيه وفى حين تم تخصيص 33 مليون جنيه للتجهيزات الادارية.
وأضاف وزير الإسكان أنه لا توجد نية لفصل هيئة التخطيط العمراني عن وزارة الإسكان، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس مقترحات جديدة للتوصل إلى أفضل السبل للتصرف في أراضي الدولة، مؤكداً إستمرار الوزارة في الدراسة بالتعاون مع المركز القومي لإستخدامات أراضي الدولة لتحديد الأسلوب الأمثل للتعامل مع أراضى الدولة .
وأشار المغربى إلى أن وزارة الإسكان إنتهت من المخططات الإستراتيجية العامة لعدد 64‏ مدينة علي مستوي الجمهورية وتم اعتماد 20‏ مدينة منها وجار اعتماد 44‏ مدينة‏، وذلك ضمن مشروع إعداد المخططات الأستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن المصرية‏‏ والذي سينتهي العمل به بنهاية‏ 2012‏، مؤكداً أنه تم البدء في عداد المخططات التفصيلية لعدد 44‏ مدينة‏‏ تم الانتهاء من‏17‏ منها‏،‏ وجار العمل في ال‏27‏ مدينة الباقية‏‏ مشيراً إلي أن خطة العام الحالي 2011/2010‏ تتضمن إعداد المخططات الأستراتيجية العامة والتفصيلية لعدد 98‏ مدينة‏‏ بينما تتضمن خطة العام القادم الإنتهاء من مخططات 68‏ مدينة‏.‏
وأكد المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية ان البرنامج القومي للاسكان يتبني توفير السكن الملائم للمواطنين ويشمل سبعة محاور أهمها "إبني بيتك" والتمليك والايجارات والقطاع الخاص، وقد التزمت الوزارة بتنفيذ هذا البرنامج بالرغم من الارتفاع المتواصل في أسعار مواد البناء وتم الانتهاء من تسليم عدد 287 ألف وحدة سكنية وقطعة أرض مرفقة في حين هناك 213 ألف وحدة سكنية جاري تنفيذها، لافتاً إلى عدم زيادة وحدات المشروع القومي للإسكان عن نصف مليون وحدة، مؤكداً أن إستراتيجية الوزارة أتاحت أراضي بمعدلات مرتفعة وعليها الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
ولفت الوزير إلى وجود ما يتراوح بين 30 ألف إلى 60 ألف فدان تحتاج لتوصيل المرافق لها. وقال أنه قد تم الإنتهاء من تسليم جميع الأراضي المخصصة لمشروع "إبني بيتك"، وعددها 87 ألف قطعة أرض من إجمالي 90 ألف، و إصدار تراخيص لعدد 77 ألف قطعة.
وأشار المغربي إلي أن وزارة الاسكان وضعت استراتيجية متكاملة للارتقاء بالبنية العمرانية واستيعاب 21 مليون نسمة خلال ال 10 سنوات القادمة ويأتي وفق محاور هذه الاستراتيجية اعادة تخطيط العمران القائم لاستيعاب 10 ملايين نسمة، وكذلك تخطيط وتنمية المواقع الصحراوية لاستيعاب 11 مليون نسمة. وكشف عن أن إستيراتيجية توفير المسكن لمحدودى الدخل لم تتحدد بعد، ولكن الوزارة تدرس بشكل متواصل أفضل السبل والوسائل لاختيار أفضلها وأنسبها بالنسبة للسوق المصرى.
وأضاف وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة أنه جاري الآن وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وعرضه على مجلس الدولة ومجلس الشعب لإقراره فى الدورة البرلمانية القادمة، مؤكداً أن هذا القانون هو جزء مكمل لعملية هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وتنظيمه للنهوض بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى والحفاظ على الاستثمارات.
وأضاف، إن القانون ينظم العلاقة بين الجهات المسئولة عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى من حيث تقديم الخدمة وتنظيمها ودور جهاز تنظيم مياه الشرب فى إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط مياه الشرب والصرف الصحى وحقوق وواجبات جمهور المستهلكين، موضحاً أن القانون يهدف أيضا إلى جذب الاستثمارات الخاصة، من خلال تنظيم مشاركة القطاع الخاص، ووجود جهاز تنظيمى قوى يضمن حقوق جميع الأطراف.
وتعليقاً على التحرك الحكومى الفورى لحل أزمة أرض "مدينتى"، قال الوزير: أن الدولة فرضت إحترامها لقراراتها وللقوانين المنظمة مما يدعم عملية الإصلاح الإقتصادى ويضاعف الإستثمارات العقارية نتيجة لزيادة الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب فى القطاع .