«زكي هاشم» مستشارًا قانونيًا لطرح «إي فاينانس» بالبورصة مطلع 2020

اختيار «فاروس» و«رينيسانس كابيتال» كمنسقين دوليين مشتركين للطرح
كشفت مصادر مطلعة عن تولى مكتب زكي هاشم للاستشارات القانونية مهام الاستشارات القانونية لطرح نحو 15% من أسهم إي فاينانس الحكومية المتخصصة في التكنولوجيا المالية في البورصة المصرية .
وأضافت في تصريحات خاصة، أن الفترة الراهنة تشهد بدء إجراءات الطرح والاجتماعات الحكومية من خلال اللجنة الوزارية العليا للطروحات فى البورصة.
وأشارت لتولى مكتب بيكر تيلي للاستشارات المالية تحديد القيمة العادلة للأسهم المطروحة، متوقعة إتمام عملية الطرح مطلع النصف الأول من العام المقبل 2020.
وتجدر الإشارة أنه تم اختيار بنك الاستثمار فاروس إلى جانب بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال كمنسقين دوليين مشتركين لطرح الشركة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عقدت اجتماعًا مؤخرًا مع مجلس إدارة الشركة لمتابعة إجراءات طرحها فى البورصة، وأشارت إلى أهمية عملية الطرح بما تمثله البورصة من أداة تمويلية ودعاية جيدة للشركة، فضلًا عن تحقيق مزيد من العوائد الإيجابية، مشددة على متابعة الخطوات والإجراءات بما يتماشى مع أهمية الأمر من حيث توسيع قاعدة الملكية وتحقيق مزيد من الحوكمة، علاوة على تنوع الاستثمارات.
ولفتت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى ضرورة العمل على تسهيل إجراءات دخول وتخارج المستثمرين مع المحافظة على الموارد البشرية فى الشركة، وتذليل أى عقبات تواجه كل القطاعات.
وتعد «إي فاينانس» من أهم الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومى، والمسؤولة عن إدارة منظومة التحصيل والدفع الإلكترونى الحكومى.
و تعتزم الحكومة بدء المرحلة الثانية من برنامج الطروحات في موعدها المقرر في سبتمبر المقبل.
ومن جانبه قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام أن المرحلة الثانية ستركز في معظمها على الطروحات الأولية لشركات غير مدرجة في البورصة، موضحًا أن القائمة تضم شركات صناعية وتعدينية إلى جانب شركة إنبي.
أضاف أن الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الطروحات الحكومية تتمثل في توسيع قاعدة الملكية، وزيادة ممارسات الحوكمة ومشاركة القطاع الخاص في الإدارة، وتوفير التمويل اللازم لإعادة هيكلة وتطوير الشركات، مع تقديم جزء من العوائد المحققة لدعم الخزانة العامة للدولة.
وأكد أن الطرح سيكون للشركات الرابحة فقط، منوهاً بأن الإعداد الجيد يمثل أحد الضمانات الهامة لنجاح عملية الطرح إلى جانب أهمية عنصر التوقيت.
وقررت الحكومة العام الماضي تأجيل المرحلة الأولى من البرنامج جراء تداعيات الموجة البيعية المكثفة التي ضربت الأسواق الناشئة على البورصة المصرية.
كانت الحكومة أطلقت في مارس الماضي المرحلة الأولى من برنامج الطروحات العامة بطرح حصة إضافية قدرها 4.5 % من أسهم الشركة الشرقية للدخان.
وشمل برنامج الطروحات في البداية 23 شركة سواء من خلال طرح شركات جديدة أو زيادة حصص شركات مدرجة بالفعل.