وزير الكهرباء السعودى: طرح مشروع الربط بين السعودية ومصر منتصف 2014

كشف وزير المياه والكهرباء السعودي المهندس عبدالله الحصين، أنه سيتم طرح مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر للتنفيذ في النصف الأول من العام المقبل 2014، مشيراً إلى أن الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر ستوقعان اتفاق الربط الكهربائي والتشغيل وتبادل الكهرباء خلال الأسبوع المقبل، بعد أن وقع البلدان مذكرة الربط خلال شهر يونيو الماضي.
وقال الحصين في كلمته خلال جلسة افتتاح المنتدى السعودي الدولي للمياه والطاقة 2013 مساء أمس، إن مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر يتكون من خط نقل هوائي بجهد 500 كيلو فولت للتيار الثابت، ليربط المدينة المنورة بشمال القاهرة، مروراً بتبوك، بطول 1250 كيلومتراً، منها 16 كيلومتراً عبارة عن كابلات بحرية في خليج العقبة.
وأضاف الحصين في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الحياة "توجد ضمن المشروع ثلاث محطات لتحويل الذبذبة الكهربائية في المدينة وتبوك والقاهرة بسعة 3000 ميغاواط، وتبلغ كلفة المشروع الإجمالية 5.6 مليار ريال، وستتحمل كل دولة تكاليف إنشاء عناصر المشروع الواقعة في أراضيها، ويتحمل الطرفان مناصفة تكاليف الكابلات البحرية التي تقدر ب900 مليون ريال".
ولفت إلى أن الحكومة السعودية تبحث مع نظيرتها التركية الربط الكهربائي بين البلدين، إذ إن دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية بيّنت إمكان المتاجرة في الكهرباء بسبب اختلاف موسم الذروة بين البلدين، مبيناً أن منظومة الكهرباء التركية ستمثل حلقة الوصل مع السوق الأوروبية للكهرباء التي تعتبر من أضخم أسواق الكهرباء في العالم، على حد قوله.
وتابع الحصين "بعد إكمال الربط الكهربائي مع الشبكتين التركية والمصرية، فإن السعودية ستتمكن من تصدير الكهرباء الفائضة في الشتاء، وفي فترة المساء إلى الأسواق التركية والمصرية والأوروبية، واستيرادها في الصيف وقت ذروة الأحمال الكهربائية في السعودية، ما يحسن كفاءة التشغيل نتيجة رفع معامل الحمل، وزيادة الموثوقية في حالة الطوارئ، وخفض الاستثمارات اللازمة".
وأشار إلى ارتفاع الطلب على الطاقة المباعة في الشركة السعودية للكهرباء حتى شهر يوليو الماضي بنسبة 8 في المئة، وهو من أعلى المعدلات عالمياً، لافتاً إلى أن الحمل الذروي حقق ارتفاعاً هذا العام قدره 5 في المئة مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ 53700 ميغاواط، وزادت القدرة المركبة في السعودية إلى قرابة 58000 ميغاواط، وتشمل إسهامات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والمطورين وكبار المشتركين.
وذكر أن عدد المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء بلغ 6.9 مليون مشترك بنهاية يوليو الماضي. وتشير التقديرات الإحصائية إلى أن أحمال الذروة ستبلغ 90 ألف ميغاواط بحلول 2022، وإلى الحاجة إلى تنفيذ مشاريع كهرباء في الأعوام ال10 المقبلة تتجاوز قيمتها 500 مليار ريال.