حجازي: إذا أثبتت الحاجة أن قانون التظاهر غير صالح فعلى المشرع الاستجابة

قال الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي لمستشار الجمهورية، إن البعض يريد العيش على ثنائية "شرطة أمام ثائر"، والثورة أعمق من هذه المواجهة، مضيفًا: "سينشأ تغيير في سلوك الطرفين ،المتظاهرين ورجل الأمن، وعلينا الارتقاء بفعل الثورة من الاحتجاج إلى المسئولية".
وأكد حجازي، في مقابلة ببرنامجها "جملة مفيدة" على فضائية "ام بي سي مصر" مساء اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن اختزال فكرة الاستبداد، في مواد دستورية محل خلاف.
وأوضح المستشار السياسي لرئيس الجمهورية أن أفكاره لم تتغير مع تغير موقعه بالسلطة، لافتًا إلى أن اختزال الثورة في الفعل الاحتجاجي تضحيل للثورة، وهذا مثبت في مؤلف مكتوب قبل موقعه السياسي.
وقال حجازي إن على الجميع مسئولية الحفاظ على الثورة وإعلاء المصلحة الوطنية وعلى رأس هؤلاء الشباب الذين تم احتجازهم اليوم، مؤكدًا أن الاستبداد ممارسة يمكن أن تجمع السلطة ومن يحتجون عليها.
وفرق المستشار السياسي لرئيس الجمهورية بين سياق التظاهر الآن، والتظاهر في الفترات السابقة، داعيا إلى قراءة اللحظة في سياقها، وقال إن هذا النظام لا يمكن وضعه في مواجهة ممثلي الثورة، لأنه يعبر عنها.
وأكد حجازي أن قانون التظاهر صدر بعد مروره في مسار طبيعي وإذا كان بحاجة إلى تعديل المواد فهذه مساحة يمكن النقاش حولها.
وشدد المستشار السياسي للرئيس على أن الشرطة ينبغي أن تطبق القانون، ولكن ليس على هذه الحالة التي ظهرت عليها اليوم، ولكن مع الوقت والتدريب سينشأ تغيير في سلوك الطرفين المتظاهرين ورجل الامن.
وتابع "علينا الارتقاء بفعل الثورة من الاحتجاج إلى المسئولية"، وإذا ثبتت الحاجة أن قانون التظاهر غير صالح فعلى المشرع الاستجابة.