وزارة الداخلية: وافقنا على مظاهرة تطالب بإقالة ومحاكمة الوزير

قال اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، إن الناشط السياسي محمد عادل تقدم بطلب لتنظيم مظاهرة للمطالبة بإقالة وزير الداخلية ومحاكمته، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية وافقت على الطلب لأن حق التظاهر مكفول للجميع، ولكن بالشروط التي حددها القانون.
وأوضح عثمان، خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن قوات الأمن نجحت في السيطرة على الوضع الأمني أمام مجلس الشورى وبميدان طلعت حرب، مشيرًا إلى أن هناك بعض التجمعات المحدود بشارع طلعت حرب ولكنها لا تؤثر على حركة المرور.
وأكد أن قوات الأمن ستتدخل في حالة قيام المتظاهرين بقطع الطريق أو الإضرار بالمصلحة العامة ومصالح المواطنين الخاصة، مشددًا على أن وزارة الداخلية يدها لن ترتعش طالما تطبق القانون، لاسيما أن قوات الأمن التزمت بتعليمات القانون حرفيا في التعامل مع التظاهرات.
ونوه عثمان إلى أن وزارة الداخلية اتصلت بأحمد ماهر المنسق العام لحركة "6 أبريل" السابق، وطالبته بتقديم طلب للحصول على تصريح للتظاهر وأنها لن تعارض ذلك، مشيرا إلى أن ماهر طلب مهلة للعودة لرفقاؤه لاستشارتهم في الأمر ولكنه في المكالمة الثانية رفض تقديم الطلب.
وشدد مساعد وزير الداخلية، على أن قوات الأمن عندما تجمع نحو 200 شخص طالبته قوات الأمن بالانصراف لأن ذلك يخالف تعليمات القانون، موضحا أن المتظاهرين قاموا بافتراش الأرض وقطعوا الطريق.
وأشار إلى أن وزارة قوات الأمن بعد مطالبات عديدة عبر مكبرات الصوت وعدم استجابة المتظاهرين لمطلبات رجال الأمن تم استخدام المياه لتفريق المتظاهرين ثم تم استخدام الغاز المسيل للدموع، نافيا أن يكون تم التحرش بأي من الفتيات كما قيل.
واختتم عثمان بالتنويه إلى أنه تم القبض على 28 شخصًا وأن فريق من النيابة العامة انتقل إليهم للتحقيق معهم، مشددًا على أن وزارة الداخلية ستطبق القانون.