رفع الحظر عن صناعة السيارات يوفر لإيران 5 مليارات دولار

الاتفاق الذي وُقّع في جنيف بشأن البرنامج النووي الإيراني يقضي برفع العقوبات المفروضة على الذهب والمعادن الثمينة والصناعة البتروكيميائية إلى جانب صناعة السيارات والطيران المدني، وهي قطاعات رئيسة في الاقتصاد الإيراني.
وكان الهدف الأول للإيرانيين في مفاوضات جنيف، هو العمل على رفع العقوبات المفروضة منذ نحو عشرين عاما، والتي أثرت بشدة على الاقتصاد الإيراني.
ويعتبر قطاع البتروكيماويات أحد أبرز القطاعات المستفيدة من رفع العقوبات، حيث تنص وثيقة الاتفاق على إلغاء الحظر على بيع المنتجات البتروكيمياوية.
وتقدر قيمة الصادرات من هذه المنتجات ب5 مليارات دولار، موجهة لأسواق الصين والشرق الأوسط إضافة إلى الهند وأوروبا.
وتضمن الاتفاق أيضا رفعا جزئيا عن النفط والإبقاء على الصادرات منه على مستوياتها الحالية، وعدم زيادة مبيعات النفط الإيراني خلال الأشهر الستة القادمة بسبب بقاء بعض الحظر، إلى جانب إعادة 4.2 مليار دولار من عوائد بيع الشحنات النفطية، إلى إيران في شكل أقساط.
رفع الحظر سيتيح العودة الحقيقية مرة أخرى إلى أسواق النفط، ويؤثر بشكل إيجابي على قطاع النقل، ومن جهة اخرى يتيح لإيران إمكانية شراء السلع بدون أي قيود، كما سيوفر استئناف الصادرات الإيرانية إلى أوروبا مليارين وخمسمئة ألف دولار سنويا.
صناعة السيارات هي القطاع الثاني بعد الصناعة النفطية في البلاد، والحظر المفروض علي جزء من هذه الصناعة ستحصل بموجبه طهران على نحو 5.1 مليار دولار.
وبعد حصار دام لعقود على صناعة النقل الجوي سيتنفس القطاع الصعداء وفي مقدمته الخطوط الجوية الايرانية، إذ يتيح اتفاق جنيف شراء وبيع الطائرات وقطع غيارها وتوفير المساعدة التقنية والتزود بالوقود للطائرات الإيرانية في المطارات الأوروبية، وستسمح إزالة إجراءات الحظر المصرفية برفع التجميد عن الحسابات المصرفية في شراء الطائرات، علما بأن الأسطول الإيراني بات أحد أقدم الأساطيل في العالم.