بدء تطبيق استراتيجية تحفيز الصادرات الجديدة العام المالي 2019/2020 رفع ميزانية رد الأعباء لنحو 6 مليار جنيه .. و سداد 40% منها للمصدرين نقديا كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن اعتماد رئيس الوزراء 4 طرق لسداد مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة للمصدرين المقدرة بنحو 22 مليار جنيه وذلك ليتم تطبيقها فورا . وكان د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا موسعا مع رؤساء المجالس التصديرية أمس لاعتماد الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات و كيفية سداد المستحقات المتأخرة. وقال في تصريحات خاصة لأموال الغد، إن تلك الطرق تشمل الرد النقدي، بالإضافة إلى الخصم من المستحقات الحكومية ” الجمارك، والضرائب”، وكذلك خصما من تكلفة الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة بحيث تكون هناك أولوية للتوسعات، و رد فوائد البنوك حيث سوف تسوى وزارة المالية مع البنك المركزي جميع الفوائد المتأخرة من مديونيات أو التسهيلات البنكية للراغبين من المصدرين بذلك. وأضاف أبو المكارم أن المصدر سوف يتاح له اختيار إحدى تلك الطرق وسوف يتم البدء في سداد مستحقاته فور ارسال بيانات المستحقات لوزارة المالية، مشيرا إلى أن حجم المستحقات المتأخرة لمصدري الصناعات الكيماوية تصل لنحو 4.3 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات، أشار إلى أنه سيتم البدء في تطبيقها بداية من 1 يوليو المقبل وحتى 31 يونيو 2020، لافتا إلى أن هناك اجتماعا مرتقبا ما بين المجالس التصديرية وصندوق تنمية الصادرات خلال الفترة المقبلة من أجل الاتفاق على نسب القطاعات المختلفة من المساندة التصديرية خاصة وأن كل مجلس تقدم بملف مفصل عن القطاع واحتياجاته. وأوضح أبو المكارم أنه تم الموافقة على زيادة قيمة المساندة التصديرية من 4 مليار جنيه حاليا إلى 6 مليارات جنيه في العام المالي 2019/2020، بحيث يتم سداد 40% منها بشكل نقدي و 30% مستحقات حكومية و 30% شحن ولوجيستيات ومعارض. وذكر ان المجلس طالب بضرورة حساب نسبة المساندة للقطاع وفقا بنسبة المكون المحلي والقيمة المضافة بحيث تتناسب طرديا مع نسبة المساندة اي كلما زادت نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة زادت قيمة المساندة والعكس. ولفت أبو المكارم إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم تقييم الأداء سنويا وليس شهريا بحيث يكون هناك حسابا منطقيا في ذلك التقييم، مشيرا إلى أنه من المستهدف وفقا لخطة وزارة التجارة والصناعة فإن المجالس ستعمل على نمو الصادرات بنسبة 20% سنويا للوصول لنحو 55 مليار دولار خلال 5 سنوات
