أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الأحد أن الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي ترتبط بأواصر وعلاقات تاريخية من التعاون عبر المتوسط، استندت في متانتها وقوتها إلى اعتبارات القرب الجغرافي، والامتداد الثقافي، والمصالح المتبادلة عبر العقود. وأشار الرئيس السيسي، إلى أن الصلات العربية الأوروبية تمتد إلى القيم المشتركة والرغبة الصادقة، التي ستظل تجمعهما سويا من أجل إحلال السلام والاستقرار، ومواجهة ما يفرضه واقع اليوم من تحديات. وقال الرئيس السيسي، إن تفاقم ظاهرة الهجرة، وتنامي خطر الإرهاب، يتصدرا حاليا قائمة التحديات المشتركة، حيث بات الإرهاب– مع الأسف – أداة تستخدمها بعض الدول، لإثارة الفوضى بين جيرانها، سعيا منها لتبوء مكانة ليست لها، على حساب أمن وسلامة المنطقة. وفيما يلي نص كلمة الرئيس خلال افتتاح القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ : “أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية الشقيقة والدول الأوروبية الصديقة، فخامة الرئيس/ دونالد توسك رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، معالي السيد/ أحمد ابو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، معالي السيد/ جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، السيداتُ والسادة، أرحب بكم في بقعة غالية من أرض مصر، مدينة السلام.. شرم الشيخ، التي تجسد اقتناعا مصريا راسخا وعملا دؤوبا، نحو تحقيق السلام والاستقرار والتنمية. كما تجسد هذه المدينة الآمنة، التي يزورها ويختلط فيها مواطنو كافة دول العالم، أسمى قيم التعايش والتعارف والمحبة، التي كان شاهداً عليها ما احتضنته هذه المدينة، من ملتقيات تاريخية ومؤتمرات متعددة، سعت كلها إلى تعزيز الروابط الإنسانية، وصولاً إلى ما نصبو إليه جميعاً، من إرساء السلام والإخاء بين بني البشر. كما أنه من دواعي سروري، أن تستضيف مصر أول قمة عربية أوروبية، وهذا ليس بغريب على مصر، التي شهد تاريخها على مدار آلاف السنين، امتزاجا فريدا بين الحضارات وتفاعلا ندر نظيره بين الشعوب. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن انعقاد قمتنا الأولى اليوم، ومستوى الحضور الرفيع، هو خير دليل على أن ما يجمع المنطقتين، العربية والأوروبية، يفوق بما لا يقاس ما يفرقهما. كما يعكس الاهتمام والحرص المتبادل، لدى الطرفين العربي والأوروبي، على تعزيز الحوار والتنسيق فيما بينهما بصورة جماعية، تدعيما لقنوات التواصل القائمة بالفعل على المستوى الثنائي، وأملاً في الوصول لرؤية وتصور مشترك، لكيفية التعامل مع الأخطار والتحديات المتصاعدة، التي باتت تهدد دولنا ومنطقتنا على اتساعها، وبعدما صار التغلب على تلك التحديات بجهود فردية، أمرا يصعب تحقيقه. فلقد ارتبطت الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، بأواصر وعلاقات تاريخية من التعاون عبر المتوسط، استندت في متانتها وقوتها إلى اعتبارات القرب الجغرافي، والامتداد الثقافي، والمصالح المتبادلة عبر العقود، بل والقيم المشتركة والرغبة الصادقة، التي ستظل تجمعنا سويا من أجل إحلال السلام والاستقرار، ومواجهة ما يفرضه واقع اليوم من تحديات، وعلى رأسها تفاقم ظاهرة الهجرة، وتنامي خطر الإرهاب، الذي بات – مع الأسف – أداة تستخدمها بعض الدول، لإثارة الفوضى بين جيرانها، سعيا منها لتبوء مكانة ليست لها، على حساب أمن وسلامة المنطقة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن خطر الإرهاب البغيض بات يستشري في العالم كله كالوباء اللعين، سواء من خلال انتقال العناصر المتطرفة عبر الحدود من دولة إلى دولة، أو باتخاذهم بعض الدول ملاذا آمنا، لحين عودتهم لممارسة إرهابهم المقيت، أو من خلال حصولهم على الدعم والتمويل، مختبئين وراء ستار بعض الجمعيات المشبوهة، وأخيراً وليس آخراً، عبر توظيفهم لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، لتجنيد عناصر جديدة والتحريض على العنف والكراهية. إننا اليوم في أمَّس الحاجة، لتأكيد وحدتنا وتعاوننا أمام هذا الخطر، والوقوف صفاً واحدا ضد هذا الوباء، الذي لا يمكن تبريره تحت أي مسمى، فالإرهاب مختلف كل الاختلاف عن المعارضة السياسية السلمية، التي نقبلها جميعا كظاهرة صحية ومقوم أساسي لأي حياة سياسية سليمة. ولقد طرحت مصر رؤية شاملة، للقضاء على خطر الإرهاب وآثاره السلبية على التمتع بحقوق الإنسان، خاصة الحق في الحياة، وغيرها من الحقوق الراسخة، واستطاعت بالحوار والتعاون أن تربط بين هذه الرؤية والموقف الأوروبي، القائم على أهمية احترام حقوق الإنسان خلال محاربة الإرهاب، وهو ما لا نختلف عليه بل نمارسه على أرض الواقع. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد تجسدت هذه التحديات المشتركة أيضاً في بؤر الصراعات في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تمثل قضية العرب المركزية والأولى، وإحدى الجذور الرئيسية لتلك الصراعات، بما تمثله من استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، بل واستمرار إهدار حقوق الإنسان الفلسطيني، والتي يغفلها المجتمع الدولي. كما يؤجج هذا الوضع غياب الرغبة السياسية الحقيقية، نحو التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة، على الرغم من أن مرجعيات هذه التسوية باتت معروفة، وموثقة في قرارات للشرعية الدولية عمرها من عمر الأممالمتحدة، ويتم تأكيدها وتعزيزها سنوياً، وإن طال انتظارنا لتنفيذها. ولا يسعني هنا، إلا أن أحذر من تداعيات استمرار هذا النزاع على كافة دولنا، كما أشير إلى أنه من مفارقات هذا النزاع، أن إحلال التسوية الشاملة والعادلة، دون انتقاص لكافة حقوق الشعب الفلسطيني ووفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية، يمثل نفعا مشتركا لكافة الأطراف الإقليمية والدولية، كما سيفوت الفرصة على قوى التطرف والإرهاب، لصرف انتباه الأجيال الشابة، التي لم تعرف سوى الاحتلال والحروب، عن الالتحاق بركب التقدم والتنمية. إن ترك النزاعات في ليبيا وسوريا واليمن، وسائر المناطق التي تشهد تناحراً مسلحاً، بدون تسوية سياسية، لا يمكن إلا أن يمثل تقصيراً، ستسألنا عنه الأجيال الحالية والقادمة، والتي بات ينتقل إليها عبر وسائل الإعلام الحديث، التفاصيل الدقيقة لهذه الكوارث الإنسانية، لحظة بلحظة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن ما تقدم من وصف، لم يكن بغرض رسم صورة قاتمة للأوضاع في المنطقة، وإن كانت الصورة قاتمة بالفعل في الوقت الراهن، وإنما كان الغرض منه التحدث بالصراحة اللازمة لمواجهة تلك التحديات. ولذلك، فإنه وعلى الرغم من إقرارنا، بأنه لا توجد “حلول سحرية” لتجاوز تلك التحديات، إلا أن علينا استشراف بعض الخطوط العريضة كمفتاح للحل: أولاً: لقد أثبت تاريخ منطقتنا الحديث، أن استمرارية كيان الدولة الوطنية وصيانتها، وإصلاحها في الحالات التي تقتضي ذلك، هو مفتاح الاستقرار، والخطوة الأولى على طريق إعادة الأمن للشعوب، التي طالها الخوف والقلق على المستقبل، وبما يفتح الباب أمام جهود التنمية. ومن ثم، فإنه يتعين تعزيز التعاون بين دولنا، بغرض تدعيم مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الصعبة، مع الاعتداد بمبدأ المواطنة في مواجهة دعوات الطائفية والتطرف. إن الدولة هي المسئولة بصفة أساسية عن ضبط حدودها، وضمان احترام حكم القانون، وصيانة أرواح وحقوق مواطنيها. ولذا فلا يمكن الاعتداد بأية دعوى، أياً كان مصدرها أو دافعها، من شأنها الدفع نحو هدم الدول ومؤسساتها، حيث أن ذلك وبكل بساطة، ينافي كل منطق، كما يتناقض مع التجربة التاريخية الحديثة التي عايشتها شعوب المنطقة، مع التأكيد بالتوازي على حق الشعوب، في تلبية طموحاتها المشروعة، في الديمقراطية والتنمية، في إطار الدولة الوطنية المدنية الحديثة. ثانياً: أتساءل بكل صراحة مع الأشقاء والأصدقاء، ألم يحن الوقت للاتفاق على مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب؟ بحيث تتضمن، كمكون أساسي، مواجهة أمنية صارمة مع التنظيمات والعناصر الإرهابية، ومواجهة فكرية مستنيرة مع منابعهم الأيديولوجية، كعنصر لا يقل أهمية، وكذلك منع التمويل والدعم المقدم لهم، ووقف التحريض الذي يقومون به، كعناصر مكملة لهذه المقاربة الشاملة. وفي إطار هذه المقاربة، وبغرض ضمان إنجاحها، لا يفوتني تأكيد أهمية التنفيذ الكامل لجميع أركانها، وأنها لن تكلل بالنجاح حال عدم تكاتفنا جميعاً لتنفيذها، أو الوقوف معاً بحزم أمام أي طرف يرفض تنفيذها تحت أية دعوى. ثالثاً: لقد أصبح من الضرورة القصوى أن تتحول منطقة الشرق الأوسط من منطقة “للنزاعات” إلى منطقة “للنجاحات”، وهو ما يستلزم التعاون الصادق بين منطقتينا الأكثر تضرراً بهذه النزاعات، واللتان ستكونان الأكثر استفادة على الإطلاق من هذه النجاحات، مما يستدعي التغاضي عن المصالح الضيقة، والعمل مع أطراف النزاع، عبر التحفيز وأحياناً الضغط المحسوب، بهدف تنفيذ القرارات الأممية، والتي تمثل نهجاً ملزماً متفقاً عليه، لتسوية تلك النزاعات. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، مثلما تتعدد التحديات المشتركة التي تواجه منطقتنا، تتعدد الفرص التي إن استثمرناها جيداً، ستكون خير سند لنا في مواجهة التحديات. إن التعاون الاقتصادي من شأنه أن يصب في تحقيق الرخاء على ضفتي المتوسط، وهو ما يتطلب منا أن ننظر بعين التكامل، لا التنافس، إلى العلاقات الاقتصادية بين منطقتينا، استثمارا للميزات التنافسية لدى الجانبين، خاصة في ضوء وفرة مجالات التعاون الاقتصادي، سواء في المجالات الصناعية، أو الزراعية، أو الطاقة، أو النقل، أو غيرها. وعلى عكس البعض، فإننا ننظر إلى قضية الهجرة ليس كتحد، بل كمجال واعد للتعاون، يحمل في طياته العديد من الثمار المشتركة، سواء للمنطقة العربية التي تتميز بوفرة الأيدي العاملة، والمنطقة الأوروبية التي تتطلب اقتصاداتها مصادراً متنوعة من قوى العمل. ومن ثم، فإن التعاون بين منطقتينا لضمان الهجرة الآمنة والنظامية من شأنها تحقيق العديد من المصالح المشتركة، مع العمل بالتوازي على مكافحة أنشطة الإتجار في البشر في إطار جهودنا المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أخذا في الاعتبار كذلك ضرورة احترام مبدأ سيادة الدول، والابتعاد عن المقاربات المصممة لتصدير التحدي لمنطقة بعينها، وكذا ضرورة أن نضع نصب أعيننا الأسباب الجذرية لهذا التحدي. وأود أن أشير هنا إلى أن مصر تستضيف ملايين اللاجئين، يعيشون بيننا ويتلقون خدمات حكومية في التعليم والصحة كنظرائهم المصريين، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مررنا بها في السنوات الأخيرة. كما نجحت مصر في وقف أية محاولات للجوء أو الهجرة غير الشرعية عبر شواطئها منذ سبتمبر 2016، ودخلت في حوارات ثنائية مع عدد من الدول الأوربية، لتأسيس تعاون ثنائي للتعامل مع تلك الظاهرة، ليس فقط من حيث تداعياتها، وإنما من حيث أسبابها. ولقد شهد عام 2018 تطوراً نوعياً، تمثل في بلورة عَقد دولي للهجرة الآمنة والنظامية، بعد تفاوض شاق، ليتم إقراراه في ديسمبر 2018 بالمغرب. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ختاماً، اسمحوا لي أن أوجه حديثي مباشرةً إلى شعوب منطقتينا، وإلى جميع الشعوب المُحبة للسلام: “أيتها الشعوب العظيمة المحبة للسلام، أوجه لكم من هذه القمة رسالة حب وتآخي، داعياً إياكم إلى عدم الالتفات لدعاة الفرقة والكراهية، أو لهؤلاء الذين يحاولون شيطنة الغير عبر وضعهم في قوالب، أو ادعاء الأفضلية بناءً على عرق أو جنس أو دين، فإن كل فرد منا على اختلافه، يسعى لعالم أفضل له وللأجيال من بعده، وما من سبيل لذلك، إلا من خلال التعاون، والتعلم من الآخر وقبوله، فدعونا ننطلق نحو رحاب أوسع من العمل المشترك، مستندين إلى قيم حضارتنا الإنسانية، وإلى يقيننا في وحدة مصير جميع البشر”. وشكراً جزيلاً.”
