وصف هشام عكاشة رئيس البنك الاهلي المصري أن رفع مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، طويل الآجل لبنوك «الأهلي المصري» و«مصر»، و« التجاري الدولي»، و«الأهلي سوسيتيه جنرال»، من CCC+الي B- بالامر الطبيعي وذلك بعد رفع المؤسسة للتصنيف الائتماني لمصر أول أمس . وقال عكاشة في تصريحات خاصة ل " أموال الغد " أن خفض التصنيف الائتماني للبنوك خلال الفترة الماضية لم يكن له علاقة بمراكزها المالية ولكن جاء نتيجة عدم وجود توافق سياسي بالبلاد إضافة الي توسع البنوك في الاستثمار بأدوات الدين الحكومية بفضل إمتلاكها سيولة قوية وتراجع حجم الانشطة الاقتصادية بالسوق إضافة الى عدم قدرة الدولة علي الاقتراض من الخارج لتغطية عجز الموازنة وبالتالي قامت البنوك بدورها الوطني بتغطيته وتحملت مخاطر البلاد . وأوضح أن وجود خارطة طريق واضحة وتوافق سياسي بالاضافة الي المساعدات التي قدمتها البلدان العربية والتي إنعكس أثرها علي زيادة قيمة الاحتياطي النقدي واستقرار سعر الصرف أدي الي رفع التصنيف الإئتماني للبلاد مجددا بعد ثلاث سنوات من الانخفاضات المتتالية . وأشار عكاشة الي أن رفع التصنيف الائتماني للبنوك يسهم في زيادة حركة معاملات البنوك الخارجية من إعتمادات مستندية وخطابات ضمان والتي لم تتأثر حتي أثناء خفض التصنيف بفضل العلاقات الجيدة التي يتمتع بها البنك الاهلي مع مراسليه الخارجين . وأكد رئيس البنك الاهلي علي قدرة الاقتصاد المصري في الخروج من أزمته الحالية والعودة سريعا لتحقيق معدلات نمو جيدة خاصة وأنه يمتلك كافة المقومات التي تمكنه من تحقيق ذلك ، راهنا ذلك باستكمال خارطة الطريق في التوقيتات المحددة لها والتوافق السياسي حولها . وكانت ستاندرد آند بورز قد خفض التصنيف الائتماني للبنوك الاربعة في مارس الماضي بسبب ما أسمته مخاطر قد تتعرض لها هذه البنوك من استثماراتها في الدين الحكومي المحلي خاصة وأن تلك البنوك تعد الاكثر استثمارات في أدوات الدين الحكومية حتي رفعته مجددا اليوم . ياتي ذلك بعد يومين فقط من رفع مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى (B-/B) من (CCC+/C). .. وجاء القرار بعد أن اعتبرت مؤسسة التصنيف الائتماني أن السلطات المصرية وفّرت ما يكفي من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية في الأجل القصير. وقالت «ستاندرد آند بورز» في بيان «نتوقع استمرار الدعم من المقرضين عبر الاتفاقات الثنائية في المدى المتوسط، بينما تحاول السلطات المصرية مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية». وتنظر المؤسسة للتصنيف نظرة مستقبلية مستقرة.