اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2017/2018، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية. واستعرض عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 30/6/2018، حيث أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة القابضة تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 3.3 مليار جنيه بمعدل نمو 201% مقارنة بالعام المالي 2016/2017، فيما ارتفع صافي ربح بنسبة 21.6% ليبلغ نحو 501.3 مليون جنيه. وفيما يخص مؤشرات الأداء لإجمالي الشركات التابعة للشركة القابضة عن العام المالي 2017/2018، فقد سجلت إيرادات النشاط 19.3 مليار جنيه بزيادة 21.7% عن عام 2016/2017، وبلغ صافى الربح المحقق 2.5 مليار جنيه بنسبة نمو 305%. وقد بلغ إجمالي الصادرات 1.175 مليار جنيه بزيادة 29% عن عام 2016/2017. راكتا والدلتا والنصر للأسمدة وقد أشار تقرير مجلس الإدارة إلى الجهود المبذولة في ضوء خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإصلاح وتطوير الشركات التابعة، ومن بينها إعادة تأهيل الماكينة رقم (3) بشركة راكتا بالتعاون مع شركة تشيكية بتكلفة تقدر بنحو 12 مليون يورو، والسعي لاختيار شريك عالمي للتوسع في صناعة الإطارات بشركة النقل والهندسة، بالإضافة إلى دعوة مكاتب استشارية متخصصة لتقييم الحالة الفنية وتقديم دراسة شاملة لتطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة. وفي سياق متصل تم رفع معدلات الإنتاج بشركة الدلتا للأسمدة لتصبح 96% بدلا من 60% لتتحول من خسائر 46.1 مليون جنيه في سبتمبر 2018 إلى الربح بقيمة 6.1 مليون جنيه في شهر نوفمبر 2018. كيما 2 كما كشف التقرير عن ارتفاع نسبة تنفيذ الأعمال بمشروع “كيما 2” في أسوان إلى 93.5% تمهيدًا لافتتاحه في الربع الأول من 2019، وكذلك التعاون مع الجانب السوري في مجالات الأسمدة والدخان والبويات والملح من خلال شركة المحاريث والهندسة. وأشار الوزير إلى وجود خطط متكاملة لإصلاح وتطوير الشركات المتعثرة خاصة تلك التي تتركز بها أغلب الخسائر مثل الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة والنقل والهندسة وراكتا، وذلك بهدف التحول من الخسارة إلى الربح. أعمال التطوير وفي هذا السياق، كلف الوزير إدارة الشركة القابضة بسرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بخطط الإصلاح والتطوير في الشركات التابعة خلال الربع الأول من العام 2019، للبدء فيما بعد في الخطوات التنفيذية للمشروعات الاستثمارية.
