كشف المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن الغرفة حاليًا تتفاوض مع 4 من الشركات الاستشارية ومكاتب المحاسبة لتأهيل الشركات العاملة في القطاع من حيث طريقة إعداد القوائم المالية، وتنظيم الهيكل الإداري، وغيرها من المتطلبات التي تؤهل الشركات للحصول على التمويل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخصيص تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 10 مليارات جنيه كجزء من مبادرة البنك المركزي لتمويل الSMEs بفائدة مخفضة لا تتعدى ال5%، ولفت إلى أن البرنامج سيتم تمويله بالكامل من قبل “ايتيدا” لتأهيل ما يقرب من 50 شركة خلال العام المقبل 2019 بتكلفة متوقعة 2 مليون جنيه للتدريبات، مضيفا أن البنوك الحكومية الثلاثة المشتركة في المبادرة “الأهلي ومصر والقاهرة منفتحة على توفير التمويلات اللازمة لشركات التكنولوجيا المتوسطة والصغيرة. وتدرس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا ، دمج المبادرة الرئاسية بتخصيص 10 مليارات جنيه لدعم شركات تكنولوجيا المعلومات المتوسطة والصغيرة والناشئة إلى برنامج شامل لدعم وتطوير الشركات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه لدعم شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم الSMEs بفائدة مخفضة لا تتعدى ال5% والتي يتبناها البنك المركزي منذ عامين. وقالت مها رشاد القائم بأعمال رئيس الهيئة إن مجلس إدارة «ايتيدا» يدرس في الوقت الحالي كافة الخيارات والبرامج المخصصة لدعم الابتكار والإبداع والشركات الصغيرة، لوضع نظام شامل يضم كافة المبادرات ويسهل على المستفيدين بتلك المبادرات للوصول إليها. وأضافت في تصريحات سابقة ل"أموال الغد" أن الدراسة الشاملة التي تجريها «ايتيدا» حاليًا تستهدف دمج مجمعات الإبداع الخاصة بالوزارة مع الحضانات التي يضمها مركز الإبداع التكنولوجي بالوزارة إلى مبادرات وزارة الاستثمار تحت شعار «فكرتك .. شركتك» وغيرها من الخطط الحكومية لدعم البيئة الإبداعية بشكل كامل في مصر وتشكيل ما يطبق عليه نظام متكامل Eco System لدعم الأفكار الشابة. وأوضحت أن التمويل من قبل البنك المركزي يأتي على رأس تلك البرامج المخصصة لدعم الإبداع والتي سيكون لها دورًا هائلاً في منظومة دعم ريادة الأعمال في مصر. نوهت رشاد إلى أن التحديات السابقة التي تمثلت في عدم تفهم القطاع المصرفي للمشروعات والأفكار التكنولوجية لم تعد بالقوة التي يمكن القول بأنها تحول دون تمويل الشركات الناشئة، لاسيما مع اتخاذ عدد من البنوك المحلية خطوات نحو تحقيق الشمول المالي، أو تدشين بعضها الآخر لحضانات أعمال خاصة بها بما يوضح التغير في نظرة القطاع المصرفي لشركات تكنولوجيا المعلومات.
