وقعت غرفة القاهرة بروتوكول تعاون مع وفد نقابة المناطق الإدارية المغلقة الروسي اليوم الثلاثاء ، يستهدف زيادة الاستثمارات والتعاون التجاري والاقتصاد بين البلدين خلال المرحلة القادمة . وقال المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة إن مصر اتخذت خطوات جادة وفعالة للإصلاح الاقتصادي ، والعديد من الإجراءات التى تشجع على جذب الاستثمارات ، منها تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم و السعي الجاد والمنظم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعمل على إصلاح البيئة التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار . وأوضح في كلمته التي القاها نيابة عنه المهندس سامح زكي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة أن تلك الإجراءات تضمنت إصدار قانون جديد للاستثمار يسهل إجراءات الاستثمار ويدعم المستثمرين ورجال الصناعة ، ويذلل العقبات أمام أنشطتهم داخل مصر و توفير الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس الذى يشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجيستية كبرى ، وهو ما يوفر فرصًا واعدة للشركات الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم والتى تربطنا بالعديد منها اتفاقيات تجارة حرة . وأضاف أنه من ضمن الإصلاحات مشروع إقامة المركز اللوجيستي العالمي لتجارة وتداول وصناعة الحبوب والغلال والسلع الغذائية ، وتشييد 7 أنفاق أسفل قناة السويس لتربط سيناء بباقي مصر بهدف تغيير الواقع التنموي بهذه المنطقة تغييرًا غير مسبوق ، ومشروع الشبكة القومية للطرق بطول 5000 كم ومشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان ، الذى يهدف لإقامة مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة تضم إلى جانب النشاط الزراعي الصناعات ذات الصلة ومشروع المثلث الذهبي للثروة المعدنية و إنشاء العديد من المدن الجديدة مع العاصمة الإدارية الجديدة ، فضلًا عن مشروعات الطاقة التى تتصدر أجندة التنمية فى مصر وتحويل مصر لمركز محوري لتجارة وتداول الطاقة ، وأن هذه الإستراتيجية للطاقة تقوم على عدة محاور تشمل تنويع مصادر الطاقة التقليدية المستخدمة فى محطات توليد الكهرباء لتسهيل الاستخدام النظيف للفحم ومصادر الطاقة النووية بجانب الغاز الطبيعي والبترول. وأشار إلى أن مصر تُعظم الاستفادة من موقعها الجغرافي الذى يتوسط كيان منتجي ومستهلكي الطاقة فى العالم وتوافر البنية التحتية ، وعلى رأسها قناة السويس واستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وتم بالفعل تنفيذ عدد من المشروعات الناجحة وأصبح من الضروري دعم التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا بما يحقق المصالح المشتركة لكافة الأطراف . ولفت إلى أن مصر وروسيا ترتبطان بعلاقات تاريخية على جميع الأصعدة السياسية والثقافية والتجارية والاقتصادية ، وتعد روسيا شريكًا استراتيجيًا مهمًا لمصر على المستوى الدولي . وأكد أن مصر تمتلك واحدة من أكبر الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، لذا نسعى لتنويع اقتصادنا وتطوير قدراته الإنتاجية فى مختلف المجالات ، وذلك من خلال إقامة شراكات قوية مع أكبر عدد من الشركاء الدوليين لدفع عجلة التنمية والاستثمار، لذلك فمصر ترحب دائمًا بالمستثمرين ورجال الصناعة الراغبين فى الدخول فى شراكات اقتصادية بالمناطق الصناعية الجارى إنشاؤها حاليًا فى مصر . وأوضح أن أعضاء الوفد الروسي على رغبتهم في زيادة العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات ، خاصة فيما يتعلق بقطاعات التكنولوجيا والسيارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبعض المشروعات الأخرى المتنوعة. ونوه إلى أن البروتوكول الذي تم توقيعه يجب أن يتم استثماره في زيادة العلاقات الثنائية الاستثمارية لدعم اقتصاد البلدين . واتفق الطرفان على تبادل المعلومات والوفود واللقاءات الثنائية في الفترة القادمة لمناقشة الفرص الاستثمارية في البلدين بموجب البروتوكول الذي تم توقيعه بينهما اليوم