الترخيص لهيئتان والقابضة للنقل البحرى لتأسيس شركة لصيانة ارصفة ميناء الاسكندرية

وافق مجلس الوزراء على الترخيص لكل من الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، وهيئة قناة السويس بالاشتراك مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها مباشرة أعمال تصميم وإنشاء وتوريد وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من (55) إلى (62) بميناء الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة.
على جانب اخر، وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضرى اجتماعى (الخامس عشر – السادس عشر) اللجنة العليا للتعويضات والمُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017.
وتضمن محضر الاجتماع الخامس عشر بياناً مجمعاً باجمالى قيم التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بإعدادها الأمانة الفنية للجنة، وفقا لما ورد من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية، بينما يتضمن محضر الاجتماع السادس عشر المقترح المقدم من الأمانة الفنية المعاونة للجنة بتثبيت نسب التعويضات بالجداول الصادرة عن شهر مايو 2017 والتى تم اعتمادها بموجب قرارات صادرة من مجلس الوزراء، وذلك حال تطبيق المعادلة الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2017 بشأن العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم (84) لسنة 2017، بشأن التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وذلك خلال الفترة من 1/12/2017 وحتى 31/5/2018.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام بصرف التعويضات لشركات المقاولات، بحيث يتم الانتهاء من المشروعات المنفذة، وحتى لا يحدث تعثر فى شركات المقاولات المنفذة.
كما وافق مجلس الوزراء على إسناد مشروع تطوير ميناء السلوم البرى، والذى سيسهم فى رفع قدرة الميناء على استيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة فى أعداد الأفراد وشاحنات البضائع وبما يراعى الانسيابية فى الحركة وسهولة إنهاء الاجراءات من خلال الفصل بين مسارات الأفراد وسيارات الملاكى وسيارات البضائع، هذا فضلاً عن إنشاء منطقة للصادرات المصرية مجهزة وفقاً لأحدث النظم بثلاجات ومخازن وهناجر لتستوعب حركة نقل البضائع مع الجانب الليبى.