قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أن السوق المصرية تُعد واحدةً من الأسواق الناشئة والاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، في حين تتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة رائدة في مجالي الابتكار والتحديث، مؤكدًأ على حرص إدارته لتعزيز الروابط الوثيقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. جاء ذلك على هامش الندوة الحوارية التي نظمتها شركة شعاع كابيتال، المدرجة بسوق دبي المالي، مؤخراً بالتعاون مع البورصة المصرية. وأضاف محمد فريد، أن البورصة المصرية تقف اليوم عند مفترق طرق بالغ الأهمية في مسيرة تطويرها، مُشيرًا لاستراتيجيتها الراهنة والقائمة على 3 محاور رئيسية ممثلة في استقطاب مجموعة جديدة من الإصدارات الأولية العامة إلى منصة البورصة، وتحسين بيئة التداول، وتوسيع قنوات التواصل مع المؤسسات المالية محلياً وعالمياً، فضلًا عن توفير أدوات ومنتجات مالية جديدة لمستثمريها مثل عقود البيع قصيرة الأجل. أكد رئيس البورصة المصرية على الدور الذي تلعبه صناديق الاستثمار في توجيه التدفق الاستثماري نحو مصر، وتشجيع المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتهم في الاكتتابات الأولية المقبلة. من جانبه أكد جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال على ضرورة مناقشة الإمكانات الكبيرة لأسواق رأس المال في مصر وخارجها، خاصة في أعقاب انضمام المملكة العربية السعودية رسمياً إلى قائمة الأسواق الناشئة، كما في ظل الدعم الذي تلقته السوق المصرية بفضل تطبيق برنامج شامل من الإصلاحات الاقتصادية، ودفع عجلة الاستهلاك والأنشطة الاستثمارية، تخوض الأسواق رحلة واضحة المعالم نحو التطور والازدهار المستدام. وأشارالصديقي للنتائج الأيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والتي تتجلى بوضوح في ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي والحد من التضخم وتحسن الانضباط المالي، وقد انعكست هذه النتائج إيجاباً على سوق الأسهم المصرية، لا سيّما بعد قرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016 والذي ساهم في تداول الأصول المصرية بأسعار منخفضة مع محافظة هذه الأصول على قدراتها على توليد التدفق النقدي، ليرتفع مؤشر إيجي إكس 30 (EGX30) بنسبة تزيد على 65% في إجمالي عمليات التداول بالجنيه المصري. وأكد على مساهمة تلك التطورات في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب والعرب الذين ضخوا 20 مليار جنيه، ومليار جنيه أخرى على التوالي في السوق المصرية، كما تضاعف متوسط التداول اليومي في البورصة المصرية بعد قرار تعويم الجنيه من نحو 570 مليون جنيه إلى 1.2 مليار جنيه. وعلى الرغم من ذلك، فإن مؤشر البورصة المصرية إيجي إكس 30 ما زال منخفضاً، بحجم تداول يقل بمعدل9.25 أضعاف عن الإيرادات المسجلة في عام 2018، الأمر الذي يجعل مصر ثاني أرخص سوق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعد السوق الإماراتية. وفي ذات السياق أكد أن أسواق رأس المال في مصر ودولة الإمارات العربية يتمتع بعلاقات تاريخية راسخة وطويلة الأمد، سواء بالنسبة للباحثين عن فرص استثمارية أفضل في كلا البلدين أو المستثمرين الراغبين بالتوسع خارج أسواقهم المحلية، لاسيّما أن الحكومة المصرية تمضي قدماً في برنامج الاكتتابات العامة الذي سيتطلب دعماً من البنوك الاستثمارية الإقليمية على صعيد الاستشارات وتوزيع الاستثمارات.
