الإعلام الفرنسى يسلط الضوء على محاكمة الرئيس المعزول مرسى

سلطت وسائل الإعلام الفرنسية اليوم /الإثنين/ الضوء على مثول الرئيس المعزول محمد مرسى أمام القضاء المصرى.
وتحت عنوان "محاكمة مرسى بعد أربعة أشهر من عزله"..كتبت صحيفة "لوموند" الفرنسية أنه بعد أربعة أشهر من عزله، يحاكم محمد مرسى ، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، بتهمة "التحريض على القتل".
وأشارت إلى أن مرسى المعزول "رهن الإعتقال السرى" منذ الإطاحة به فى 3 يوليو الماضى، يمثل أمام المحكمة مع 14 من قادة الإخوان المسلمين.. حيث "يواجه جميعهم عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة".
وأضافت "لوموند" أن هذا الحكم من شأنه أن يؤجج التوترات بين المؤيدين والمعارضين الذين يتواجهون بعنف منذ سقوط مرسي"..مذكرة بأن أنضار مرسى دعوا بالفعل للحشد فى الوقت الذى يظهر فيه مرسى بشكل علنى له لاول مرة منذ إعتقاله بمعزل "مما يثير مخاوف بمزيد من العنف".
وزعمت الصحيفة الفرنسية أن ما أطلقت عليه "الإنفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي" كان لهما آثرا كبيرا على الوضع الإقتصادى الذى يعتمد إلى حد كبير على السياحة والاستثمار الأجنبي..مشيرة إلى أن الجيش يتهم جماعة الإخوان المسلمين بتشجيع الإرهاب ولكن الجماعة تنفي اي علاقة لها بالعنف.
ومن ناحيتها..ركزت مجلة "لونوفيل أوبسرفاتور" على موقعها الالكترونى على محاكمة المعزول وأربعة عشر شخصا، من بينهم أعضاء من حراسه وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمي إليها مرسى..معتبرة أن هذه العملية قد تحرك بشكل أكبر الانقسامات في البلاد والتى راح ضحيتها أكثر من ألف شخص.
كما اشارت اليومية الباريسية اليمينية "لوفيجارو" إلى أن محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي الإسلامى وأربعة عشر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين تبدأ اليوم فى مناخ متوتر، حيث يظهر (المعزول) لأول مرة بشكل علنى منذ الإطاحة به فى شهر يوليو الماضى حيث احتجزه الجيش في مكان سري.
وأضافت الصحيفة أن مرسى أول رئيس منتخب فى فترة ما بعد مبارك يواجه تهمة "التحريض على القتل" خلال المظاهرات التى شهدتها البلاد العام الماضى إحتجاجا على توسيع سلطات الرئيس السابق.
ومن ناحيتها..ذكرت "قناة فرانس 24" الإخبارية الفرنسية أن الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي يمثل اليوم أمام المحكمة في أكاديمية الشرطة شمال شرق القاهرة ليواجه تهمة التحريض على قتل متظاهرين.
وأشارت إلى انه قد تم نقل المحاكمة من أكاديمية أمناء الشرطة إلى أكاديمية الشرطة لأسباب يرجح أن تكون أمنية، حيث كانت جماعة "الإخوان المسلمون" قد أعلنت أن أنصارها"سيزحفون إلى المحاكمة" في حين أعلنت وزارة الداخلية عن اتباع خطة أمنية محكمة لتأمينها وتأمين عملية نقل مرسي تفاديا لأي أعمال عنف محتملة.
ورأت "فرانس 24" انه ببدء محاكمة مرسي مع 14 آخرين بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين على ابواب قصره الرئاسي في الخامس من ديسمبر 2012، تصبح امكانية التوصل الى تسوية سياسية شبه معدومة.
وأوضحت الإخبارية الفرنسية أن العنف الذي وقع امام قصر الاتحادية أدى الى غضب واسع في صفوف المعارضة مما ساهم في الاطاحة بمرسي بعد ذلك.