شركات فرنسية تعلن عن خطط توسعها بالسوق المصرية وضخ استثمارات جديدة

رئيس شنايدر: قمنا بضخ 20 مليون يورو خلال 2018.. ورئيس لوريال 50 مليون يورو لإنشاء مصنع بالقاهرة مخصص للتصدير بالشرق الاوسط وشمال افريقيا
اير ليكويد: ضخ استثمارات بنحو 2 مليار جنيه فى السنوات الثلاثة المقبلة
مجموعة سب الفرنسية:استثمار اكثر من 30 مليون يورو فى مصر خلال العامى 2018- 2019
سحر نصر: مستمرون في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وندعو الشركات الفرنسية والأوروبية لضخ استثمارات مشتركة
مجلس مستشارى التجارة الخارجية الفرنسية: استثمارتنا تجاوزت 4 مليارات دولار
السفير الفرنسى:الشركات الفرنسية مهتمة بتوسيع نشاطها فى مصر خلال الفترة المقبلة
اعلنت عدد من الشركات الفرنسية من اعضاء مجلس مستشارى التجارة الخارجية الفرنسية، زيادة استثماراتهم خلال لقائهم بالدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بحضور السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، والسيد/ فابيو جرازي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، والمهندس وليد شتا، رئيس مجلس مستشارى التجارة الخارجية الفرنسية بالقاهرة، وأعضاء من البعثة الاقتصادية الفرنسية، والسيد/ مالك فواز، مستشار الوزيرة لشؤون الخريطة الاستثمارية، والسفير رضا بيبرس، رئيس القطاع الاوروبى بالوزارة، والسيدة/ نجلاء فتحى، مسؤول ملف فرنسا بقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وشارك فى اللقاء كل من شركات شنايدر الكتريك، وسان جوبان، وكارفور، ولوريال وناوس ومورتيمير هرفي واديسون، ومجموعة اوكسيلاين واورانج وإير ليكويد، ودينتون ومجموعة بيل، ومجموعة سب، وسانوفى، وفينيتشي وبنك اكريدى اجريكول، والذين اشادوا بالاصلاحات الاقتصادية فى مصر، مشيرين إلى أن مناخ الاعمال الحالى اصبح مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى مصر، والتى بلغت 4 مليارات دولار فى ظل وجود 160 شركة فرنسية، وساهمت فى توفير نحو 35 الف فرصة عمل في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات والنقل والبنية التحتية والخدمات المالية، حيث قامت شركات فرنسية بزيادة استثمارتها بنحو 200 مليون دولار خلال العام المالى 2017- 2018.
وأوضح السفير ستيفان روماتيه، السفير الفرنسى لدى القاهرة، أن فرنسا تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، مشيرا إلى اهتمام الشركات الفرنسية بتوسيع نشاطها خلال المرحلة المقبلة.
وذكر وليد شتا، رئيس مجموعة شنايدر الكتريك، ورئيس مجلس مستشارى التجارة الخارجية الفرنسية، أن استثمارات شركته فى مصر وصلت إلى 208 مليون يورو، وخلال عام 2018 تم زيادة فى رأس المال المدفوع بنحو 20 مليون يورو.
وأشار نيكولاس كاتشاروف، العضو المنتدب لشركة اديسون الفرنسية، أن استثمارات شركته فى مصر بلغت 2.8 مليار دولار، وذكر بنو جوليا، رئيس شركة رويال مصر، أن 99 % من العاملين فى شركته فى مصر من المصريين، مشيرا إلى أنه من المتوقع انتاج نحو 80 مليون وحدة لمستحضرات التجميل مع نهاية عام 2018 بزيادة 5 مليون عن العام الماضى، موضحا أنه تم تخصيص 50 مليون يورو لانشاء مصنع لوريال القاهرة، ليكون مركزا للتصدير الاقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأوضح جان فرانسوا، رئيس شركة اير ليكويد لشؤون الغازات الصناعية والطبية، أن خطة العمل خلال السنوات المقبلة تقدر بضخ استثمارات بنحو 2 مليار جنيه فى السنوات الثلاثة المقبلة.
وذكرت حنان بدرة، العضو المنتدب لمجموعة سب الفرنسية “SEB” أن شركتها تستثمر اكثر من 30 مليون يورو فى مصر خلال العامى 2018- 2019.
من جانبها، أكدت د.سحر نصر، أن مصر اطلقت برنامج اصلاح اقتصادى هدفه زيادة النمو وتحسين بيئة الاستثمار، لتكون جاذبا اكثر للمستثمرين، مشيرة إلى أن القطاع الخاص فى مصر له دور هام فى التنمية، والحكومة تعمل على توفير مناخ مناسب له للاستثمار، وإزالة اى عقبات تواجه عمل المستثمرين فى مصر، موضحة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت بترجمة قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية إلى اللغة الفرنسية من أجل توضيح كافة تفاصيله للمستثمرين الفرنسيين.
وأشارت سحر نصر إلى خدمة “اسس بنفسك” عبر الموقع الالكترونى للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، لتسمح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم أون لاين، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، اضافة إلى مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن رقم 16035 للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته.
وأشارت إلى أن اهمية التعاون بين الشركات الفرنسية والشركات الاوروبية الاخرى فى ضخ استثمارات مشتركة فى مصر، اضافة إلى التعاون بين الوكالة الفرنسية للتنمية وعدد من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولى فى دعم عدد من المشروعات التنموية فى مصر، موضحة أن الحكومة تعمل على تسهيل كافة الاجراءات من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.
واعربت نصر عن تطلعها بزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، مشيدا بدعم الوكالة الفرنسية للتنمية لمصر والذى تجاوز 1.2 مليار يورو، منهم 5.6 مليون يورو منح لمصر، اضافة إلى ادارتها نحو 106.8 منح من الاتحاد الأوروبى.