كاميرون يعتمد نظام "الصكوك الإسلامية" في بريطانيا

انطلقت فعاليات المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، أمس الثلاثاء، في مركز أكسل لندن، ويقام حتى 31 أكتوبر، وسط توقعات بأن تتجاوز قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في البنوك التجارية على الصعيد الدولي أكثر من تريليوني دولار بحلول عام 2014.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن إطلاق مؤشر جديد للتعاملات الإسلامية في بورصة لندن، الثلاثاء، ضمن جهود بلاده للاستفادة من الأسواق المزدهرة للتمويل الإسلامي، و أن وزارة الخزينة البريطانية تستعد لإصدار صكوك بقيمة 200 مليون جنيه استرليني (322 مليون دولار أمريكي)، وفقاً لصحيفة "تليغراف" البريطانية.
ووفقاً لبيان لكاميرون الذي وزّع على الصحافيين قبيل إذاعته، يتوقع أن يقول رئيس الوزراء البريطاني إن العاصمة البريطانية "أكبر مركز للتمويلات الإسلامية خارج العالم الإسلامي. واليوم يمتد طموحنا إلى ما هو أبعد من ذلك، لا اريد أن تكون لندن أكبر عاصمة للتمويل الاسلامي في العالم الغربي بل أود أن تقف الى جانب دبي كواحدة من أكبر عواصم التمويل الإسلامي في العالم".
وقد شهد قطاع التمويل الإسلامي العالمي على مدى العقد الماضي نمواً كبيراً، رافقه انتشار مجموعة متنوعة من المنتجات المالية في الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.
كما ظهر الاهتمام المتزايد من قبل أسواق مختلفة بالخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأيضاً أبدت المراكز المالية الرئيسية حرصها على دعم نمو هذه الصناعة.
يُشار الى أنه من المتوقع أن تصل حجم الأصول المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 131 مليار دولار بحلول نهاية الحالي، وفقاً للأبحاث والدراسات الصادرة مؤخراً.
وقد شهدت مملكة البحرين نمواً ملحوظاً في الخدمات المصرفية الإسلامية، حيث قفز إجمالي الأصول ضمن هذه الفئة من 1.9 مليار دولار في عام 2000 إلى 26.2 مليار دولار لغاية شهر أغسطس 2013.
وقال كمال بن أحمد، وزير المواصلات البحريني القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: "يتميز التمويل الإسلامي بإمكانيات كبيرة على مستوى دول العالم، وهذا ما ظهر بوضوح في النمو الذي حققه هذا القطاع في السنوات الأخيرة. وفي حال استمر نمو القطاع على هذا النحو فإنه ستكون هنالك حاجة إلى تضافر جهود العمل المشترك بين رواد هذا القطاع عالمياً، والمطلوب من الحكومات إيجاد منصات ملائمة وتفعيل أطر تشريعية لضمان استدامة التوسع في هذا القطاع. ولا شك بأن هذا التجمع العالمي سيعكس الأهمية المتزايدة التي توليها دول العالم في الخدمات المصرفية الإسلامية".
وأضاف "في البحرين تشكل المؤسسات المالية الإسلامية أكثر من 13% من إجمالي الأصول، بحيث يتطلع المستثمرون إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الخليجية والتي يصل حجم اقتصادها إلى أكثر من 1.5 تريليون دولار أميركي".