حلّت مصر في المركز الحادي عشر في تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018 الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي ومجموعة البنك الدولي أمس الأربعاء. ووجد التقرير، والذي تعتمد نتائجه على دراسات تقرير التنافسية العالمي ل12 دولة عربية، والصادر أيضاً عن المنتدى الاقتصادي العالمي بأن مصر حسّنت من أداءها بشكل عام، لترتقي بتنافسيتها إلى المراتب التي كان قد احتلتها عامي 2009و2010. وكانت عدّة مؤشرات قد شهدت تحسينات متعددة منها تطوير الأسواق المالية، والبنية التحتية، بالإضافة إلى تجديد عدد من خطوط النقل في الفترة الأخيرة، ما ساهم في توسيع توصيلات الطرق والشبكات الحديدية. وعانت بيئة الاقتصاد الكلي في مصر كثيراً بسبب التضخم الهائل الذي أعقب انخفاض قيمة الجنيه المصري، وعليه شهدت بيئة الاقتصاد الكلي أكبر تدهور من حيث القيمة المطلقة والنسبية. بالإضافة إلى ضعف الابتكار، وعدم كفاءة سوق العمل هم العوامل الثلاثة الرئيسية في ضعف الأداء المصري بشكل عام. ويتوقع التقرير بأن تستفيد مصر على المدى الطويل من برنامج الإصلاحات المالية الطموح، والذي تضمن فرض ضريبة القيمة المضافة عام 2016، والتخفيض التدريجي للعديد من الصناعات التي تعتمد على النفط والوقود بشكل أساسي. أما عربياً فخلص التقرير إلى أن على الدول العربية التحضير لسياق اقتصادي جديد، حيث أنه على الرغم من موجة كبيرة من التحسينات غير المسبوقة في الجاهزية التكنولوجية، يواصل العالم العربي نضاله من أجل الابتكار وخلق فرص واسعة النطاق لشبابه. حيث لن يكفي الاستثمار الذي تقوده الحكومة لوحده لتوجيه طاقات المجتمع نحو زيادة مبادرات القطاع الخاص، وتوفير تعليم أفضل ووظائف ذات إنتاجية أكثر، وزيادة الحراك الاجتماعي. ويخلص التقرير أيضاً إلى أن الفجوة في التنافسية ما بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات الأخرى في المنطقة، لا سيما تلك المتأثرة بالصراعات وأعمال العنف، قد اتسعت في العقد الأخير. وعلى الرغم من ذلك، توجد أوجه تشابه بين هذه الاقتصادات، خصوصاً مع انخفاض أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية، ما اضطر، حتى أكثر البلدان ثراءً في المنطقة العربية، إلى التشكيك في نماذجها الاجتماعية والاقتصادية. ومن الملحوظ في مختلف دول المنطقة أن التحصيل العلمي العالي، لا يعني بالضرورة فرص أفضل، بل على العكس في بعض الأحيان، حيث نجد أنه كلّما زاد مستوى التحصيل العلمي، كلّما زاد احتمال بقاء الفرد عاطلاً عن العمل. بالإضافة إلى ندرة توزيع الموارد المالية وفرص التمويل خارج إطار حلقة صغيرة من الشركات الكبيرة والراسخة، بالرغم من إمكانية البنوك على التمويل. وأشار إلى أن النظام القانوني المعقد يحد من الوصول إلى الموارد المغلقة ويُصعّب المبادرات الخاصة بشكل كبير. وعليه فإن العديد من بلدان المنطقة تحاول إيجاد حلول جديدة للحواجز التي كانت قائمة في السابق أمام قدرتها التنافسية
