اظهر سوق العقارات التجارية في دبي مرونة عالية في امتصاص آثار تطبيق القيمة المضافة البالغة نسبتها 5%. تم تسجيل صفقات استثمارية تجاوزت 4 مليارات درهم منذ بداية العام الجاري، وبلغ عدد الوحدات المباعة 3182 وحدة عقارية تجارية. وأظهرت بيانات سجلات الدائرة المرونة العالية التي يتمتع بها سوق عقارات الإمارة وسرعته في التأقلم مع تطبيق القيمة المضافة من جهة وتزايد وعي المستثمر في التعامل مع المبالغات التي ضخمت تأثيراته، وفقا لوكالات وبحسب الرصد تمركزت منطقة الخليج التجاري بالمرتبة الأولى ببيع 654 شقة تجارية ب870 مليون درهم، تلتها بالمرتبة الثانية منطقة جبل علي الأولى ببيع 303 عقارات تجارية ب201 مليون درهم فيما حلت بالمرتبة الثالثة منطقة الثنية الخامسة ب286 وحدة بقيمة إجمالية تجاوزت 276 مليون درهم ثم بالمرتبة الرابعة منطقة الثنية الأولى ب239 وحدة ب283 مليون درهم وجاءت خامسة على صعيد الأعلى بيعاً للعقارات التجارية منطقة الخيران ب174 وحدة ب387 مليون درهم، وفقا لصحيفة البيان. ويرى مراقبون فضلاً عما أبرزته بيانات سجلات الدائرة أن السوق يبدي مرونة عالية ويتحرك بسرعة ليسجل معدلات تأقلم عالية مع تطبيق القيمة المضافة من جهة وتزايد وعي المستثمر في التعامل مع المبالغات التي ضخمت تأثيراته. وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب أوضحت ضوابط معاملة قطاع العقارات في ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، مؤكدة إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه، الذي سيخضع لنسبة الصفر. بداية التطبيق أظهر السوق مرونته العالية منذ شهر يناير 2018 عندما شهد سوق العقارات في دبي صفقات بيع وشراء عقارات تجارية بقيمة تجاوزت 272 مليون درهم خلال ذلك الذي شهد بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة، والتي حددت الضريبة على العقار التجاري بنسبة 5%.. وطبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن أداء سوق بيع وشراء العقارات التجارية في يناير الماضي يقل ب6 ملايين درهم فقط عن مبيعات الشهر ذاته من العام الماضي، لكن عدد صفقات العقارات التجارية في يناير 2018 بلغ 226 عقاراً وهو أعلى من نظيره في يناير 2017 والذي شهد بيع 155 عقاراً تجارياً.
