وزير المالية يعلن بدء عمل منظومة مراقبة الاداء المالى الكترونيا

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بدء عمل منظومة مراقبة الأداء المالى إلكترونيًا التى أعدتها وزارة المالية، والتى تمكن جميع الوزراء والمحافظين من المتابعة اللحظية لكل الموازنات التابعة لهم بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية، وهو الأمر الذى يمكن المسئولين من إحكام الإشراف والمتابعة لجميع المعاملات المالية للجهات التابعة لإشرافهم ومسئوليتهم.
وأكد وزير المالية، خلال زيارته مؤخرًا على رأس وفد من قيادات وزارة المالية لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمقر المشيخة، نجاح جهود الوزارة والتنسيق الدائم مع جميع أجهزة الدولة في إنشاء الشبكة المالية للحكومة المصرية التى تربط كافة الجهات الإدارية بالدولة بوزارة المالية.
وترتكز هذه الشبكة المالية على نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية GFMIS، والذى يمكن وزارة المالية من إعداد ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية، وهى نقلة نوعية وركن أساسى فى خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة، إلى جانب تماشيه مع سياسات وزارة المالية الرامية لسرعة التحول إلى النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية، والذى بدأ بإلغاء التعامل بالشيكات الورقية الحكومية، وقصر سداد جميع المدفوعات الحكومية بأوامر الدفع الإلكترونية، والتى تحمل توقيعًا أولاً وثانيًا إلكترونيًا.
وأشار وزير المالية، إلى أن تدشين منظومة مراقبة الأداء المالى للجهات التابعة للوزراء والمحافظين، يعد أحد أهم ثمار الشبكة المالية الحكومية التى تتبناها وزارة المالية لتحقيق حزمة من الأهداف، وهى إحكام الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وضمان عدم تجاوز الوحدات الحسابية للاعتمادات المدرجة لها بالموازنة العامة، ورفع كفاءة إدارة المال العام، وحسن إدارة التدفقات النقدية، وإتاحة بيانات لحظية للعمليات المالية لمتخذ القرار، والعمل على تحقيق الشمول المالى، وتخفيض تكلفة تداول الأموال الكاش، وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وتطوير نظم الدفع القومية، وخلق نظم آمنة ذات كفاءة عالية.
وأضاف الوزير، أن وزارة المالية تعمل حاليا علي تعميم منظومة مراقبة الأداء المالى إلكترونيًا على جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، عبر مد هذه الخدمة الإلكترونية لديوان عام جميع الوزارات والمحافظات، وأيضا لمكاتب رؤساء الجامعات الحكومية، وغيرها من وحدات الجهاز الإدارى والهيئات الخدمية، وبذلك نتيح لمتخذى القرار فى كل تلك الجهات بيانات دقيقة ولحظية عن الأداء المالى مع بيانات مالية عن المشروعات الاستثمارية التى تنفذها تلك الجهات، ومتابعة تنفيذها لحظيا، وهو ما يطور من عمليات اتخاذ القرارات لتصدر فى توقيتات ملائمة تدعم الإصلاح الاقتصادى، وتضمن المحافظة على المال العام.