"المالية":6 مليار جنيه سنويا من الخزانة العامة لتمويل زيادات أجور العاملين بالصحة

انتهت وزارتا المالية والصحة من إعداد مشروع قانون لتنظيم المعاملة المالية لاعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات الحكومية وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، وذلك بعد اشهر طويلة من الاجتماعات والمشاورات للخروج بتصور واضح لتحسين دخول العاملين بالقطاع الطبي مع ربطه بتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بصورة حقيقية.
وصرح الدكتور أحمد جلال وزير المالية بان مشروع القانون يتم اعداده بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة العاملين بالمهن الطبية وهو محصلة اجتماعات مستمرة بين وزارتي المالية والصحة لتحقيق العدالة الاجتماعية وهي احد اهم المبادئ الرئيسية للسياسة المالية للحكومة ، لافتا الي ان نظام الحوافز الجديد للعاملين بالقطاع الطبي سيبدأ تطبيقه من يناير المقبل للإسهام في تحسين دخول اكثر من 463 الف من العاملين بالقطاع بتكلفة مبدئية للزيادات عن الوضع الحالي تقدر بنحو 6 مليار جنيه سنويا ستتحملها الخزانة العامة بخلاف الاعباء التأمينية.
وتم الاتفاق بين الوزارتين علي تطبيق مشروع القانون علي مراحل حيث سيتم صرف 75% من كامل الحوافز الجديدة من راتب يناير المقبل علي ان يتم صرف نسبة ال 25% الباقية من اول يوليو 2015 ، لافتا الي ان مشروع القانون سيحل محل كل القرارات الادارية المنظمة للحوافز والبدلات والمكافآت المالية لجميع العاملين بمنظومة الرعاية الصحية بما فيها الاطباء بمختلف تخصصاتهم والصيادلة واخصائي العلاج الطبيعي والكيميائيين والفيزيقيين واعضاء هيئات التمريض والقطاعات الفنية المعاونة وايضا الطب البيطري وذلك بما يضمن توحيد المعاملة المالية بين الجميع ووضع اسس وقواعد واضحة ومعروفة تحكم قرار الاثابة.
كما تم وضع عدد من الاليات لمنح الاثابة والحوافز وبدلات النوبتجيات بصورة تحقق العدالة بين الجميع في مختلف انحاء الجمهورية وبغض النظر عن تبعية جهة العمل في الديوان العام لوزارة الصحة او في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة او المستشفيات التابعة للمعاهد التعليمية.
وتتضمن الاليات الجديدة منح حوافز متدرجة للفئات المستفيدة تراعي المؤهلات العلمية والسنوات الدراسية واقدمية العمل، وتتراوح نسبة الحافز بين 420 و600% من الاجر الاساسي، وهي تشمل منح حافز كادر خاص بنسبة 75% من الاجر و25% حافز مالي اضافي يرتبط صرفه بتقييم الاداء، وحوافز مالية بقيم مقطوعة عن السهر والمبيت مع وضع ضوابط ومعايير لاستحقاقها وصرفها كما تم ايضا مراعاة وضع حوافز لمواجهة صعوبة العمل ممثلة في حافز طوارئ للعاملين باقسام الطوارئ بالمستشفيات مثل اخصائي طوارئ وطبيب مقيم طوارئ وكذلك حافز للمسعفين.
وتم الاتفاق ايضا علي استمرار درجة التميز المالي للحاصلين علي الدكتوراه والماجستير والزمالة المصرية والدبلومة ، وبالنسبة للاعباء الوظيفية والمستويات القيادية وضع المشروع نسب للحافز مقابل الاشراف والقيادة تتراوح بين 300% و100% من الراتب الاساسي.
واختتم الوزير تصريحاته بالاشارة الي ان الاعتماد الاضافي الذي اقره رئيس الجمهورية مؤخرا تضمن نحو 4.1 مليار جنيه لقطاع الصحة تمثل نحو 14% من اجمالي مخصصات الاعتماد الاضافي للموازنة العامة الحالية وهو ما يؤكد حرص الحكومة علي تعزيز مخصصات الرعاية الصحية باعتبارها احد عناصر التنمية البشرية من اجل تحسين قدرات الاسر المصرية وبما يتوافق ايضا مع سياسة الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية.