كشفت مريم فهمي، الشريك بمكتب «الشلقاني» للاستشارات القانونية والمحاماه ومسؤل قطاع التمويل والمشروعات عن تولي مكتبها مهام الاستشارات القانونية اللازمة لإعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للبترول EGPC ، والشركات التابعة لها. أضافت في تصريحات خاصة أن إعادة الهيكلة تأتي بهدف تحديث قطاع البترول والغاز، موضحه أنه من المُقرر الإنتهاء من إعادة هيكلة الشركات بنهاية العام الجاري 2018. وأشارت إلى قيام مكتبها خلال العام الماضي بتقديم الدعم القانوني للشركة المصرية للنقل والكهرباء، لتقوم بدورها كمشغل للشبكة والمورد العام وتحويل سوق الكهرباء الى سوق تنافسي، وفقًا لقانون الكهرباء رقم 87 الصادر في 2015 . وأكدت مسؤل قطاع التمويل والمشروعات أن قطاع الطاقة والبترول يشهد حالة حراك كبيرة بدعم من قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيض فاتورة دعم الطاقة وارتباطها بالأسواق العالمية، مشيرة الى ان تلك الخطوة من شانها أن تزيد من سيولة وعائدات القطاع مما يتيح للحكومة سداد كافة مستحقات شركات البترول الأجنبية ويشجعها لضخ مزيد من الاستثمارات اللازمة لأنشطة البحث والتنمية وبالتبعية زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز .