يبدأ اليوم قرار لجنة قيد الاوراق المالية بالبورصة بإيقاف التعامل على اسهم 4 شركات بسبب عدم استيفاء الحد الادني لعدد المساهمين ونسبة الاسهم حرة التداول. وتتمثل الشركات المقرر ايقاف التعامل على اسهمها بنهاية تعاملات جلسة اليوم كلا من اورانج مصر وانكوليس والعروبة للتجارة ونايل سيتي للاستثمار. وفيما يلي قرارات اللجنة الخاصة بتلك الشركات:- * شركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات (غير مستوفاة للحد الأدنى لعدد المساهمين) تنفيذا للمادة 53 مكرر من قواعد القيد الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية يتم إيقاف التعامل على أسهم الشركة إعتباراً من نهاية جلسة تداول 13/6/2018 ومخاطبة الشركة بضرورة التزامها بشراء الاسهم حرة التداول بسعر لا يقل عن القيمة العادلة للسهم المحددة من مستشار مالي مستقل، وعلى ان يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد بمضي شهر من تاريخ ايقاف التعامل. * شركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) (غير مستوفاة للحد الأدنى لعدد المساهمين) تنفيذا للمادة 53 مكرر من قواعد القيد الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية يتم إيقاف التعامل على أسهم الشركة إعتباراً من نهاية جلسة تداول 13/6/2018 ومخاطبة الشركة بضرورة التزامها بشراء الاسهم حرة التداول بسعر لا يقل عن القيمة العادلة للسهم المحددة من مستشار مالي مستقل، وعلى ان يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد بمضي شهر من تاريخ ايقاف التعامل. * شركة نايل سيتي للاستثمار (غير مستوفاة للحد الأدنى لعدد المساهمين) تنفيذا للمادة 53 مكرر من قواعد القيد الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية يتم إيقاف التعامل على أسهم الشركة إعتباراً من نهاية جلسة تداول 13/6/2018 ومخاطبة الشركة بضرورة التزامها بشراء الاسهم حرة التداول بسعر لا يقل عن القيمة العادلة للسهم المحددة من مستشار مالي مستقل، وعلى ان يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد بمضي شهر من تاريخ ايقاف التعامل. * شركة أورانج مصر للاتصالات (غير مستوفاة للحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول) تنفيذا للمادة 53 مكرر من قواعد القيد الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية يتم إيقاف التعامل على أسهم الشركة إعتباراً من نهاية جلسة تداول 13/6/2018 و مخاطبة الشركة بضرورة التزامها بشراء الاسهم حرة التداول بسعر لا يقل عن القيمة العادلة للسهم المحددة من مستشار مالي مستقل ، مع احالة موقف الشركة للهيئة العامه للرقابة المالية لأعمال شئونها فيما يتعلق بالتزامات مقدم عرض الشراء. وعلى ان يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد بمضي شهر من تاريخ ايقاف التعامل .